جزئیات طرح راهبردی نمایندگان برای تردد در تنگه هرمز و خلیج فارس

به گزارش چندثانیه آنلاین، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» تهیه کرده‌اند که هدف آن، ایجاد نظامی هوشمند و پایدار برای مدیریت عبور در این گذرگاه راهبردی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی، مقابله با تهدیدات امنیتی از جمله تروریسم، تأمین مالی تروریسم، پولشویی و قاچاق و نیز تأمین منافع اقتصادی و زیست‌محیطی کشور عنوان شده است.
در مقدمه این طرح، با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر ایرانی از جمله هرمز، قشم، لارک، تنب بزرگ، تنب کوچک، بوموسی و خارک، بر لزوم اعمال کامل حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران بر این آبراه و ایجاد سازوکار مدیریت عبور تأکید شده است.

بر اساس ماده ۱، با استناد به عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ حقوق دریاها و با توجه به آنچه در متن طرح «اقدام نظامی دولت تروریست ایالات متحده آمریکا» و همکاری برخی دولت‌های منطقه در به خطر انداختن امنیت خلیج فارس توصیف شده، دولت از زمان تصویب قانون موظف است با همکاری نیروهای مسلح خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، خدمات مورد نیاز شناورها، بازرسی گذرگاه‌ها و شناورها، ارائه استانداردهای زیست‌محیطی و ارزیابی رعایت آنها و نیز منع عبور یا توقیف شناورهای مختلف و صدور مجوز عبور از تنگه هرمز را انجام دهد.

مطابق ماده ۲، عبور شناورهایی که مالکیت یا پرچم آنها متعلق به دولت تروریست آمریکا یا رژیم غاصب صهیونیستی یا دیگر کشورهای متخاصم باشد یا با آنها ارتباط داشته باشند، همچنین عبور شناورهای نظامی و جنگی با اهداف جاسوسی، فعالیت اطلاعاتی، اقدامات مضر یا مخل امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران یا خلیج فارس و نیز امور غیرمتعارف از جمله مانور نظامی با استفاده از شناورهای سطحی، زیرسطحی و پرواز سطحی ممنوع اعلام شده است و تشخیص این موارد بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شده است.
در تبصره ۱ ماده ۲، تردد شناور و محموله‌های مربوط به رژیم صهیونیستی اعم از نظامی و غیرنظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز به طور مطلق ممنوع شده و همچنین تردد تمام شناورهایی که مبدأ یا مقصد آنها این رژیم باشد نیز به طور کلی ممنوع اعلام شده است.
تبصره ۲ همین ماده نیز تردد شناورها و محموله‌های کشورها، سازمان‌ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدامات خصمانه نسبت به جبهه مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، انصارالله، حشدالشعبی و مقاومت عراق انجام می‌دهند، ممنوع می‌داند.

بر اساس ماده ۳، شناورهای خارج از شمول ممنوعیت‌های ماده ۲ و تبصره‌های آن، در صورت تطبیق با ضوابط این قانون و سایر مقررات جمهوری اسلامی ایران، برای تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز باید مجوز دولت جمهوری اسلامی ایران را دریافت و تعرفه‌های مربوط، از جمله هزینه هدایت، نظارت، راهبری و تأمین امنیت با اولویت پول ملی را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت از تردد آنها جلوگیری و شناور توقیف خواهد شد.
طبق تبصره ۱ ماده ۳، ستاد کل نیروهای مسلح به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مسئول صدور مجوز موضوع این ماده است و همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز بر اساس تقسیم کار مصوب شورای عالی امنیت ملی باید در اجرای این حکم همکاری کنند.
تبصره ۲ ماده ۳ نیز تصریح می‌کند که صدور مجوز عبور از تنگه هرمز منوط به اخذ ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های ایرانی برای پرداخت خسارت و جرایم موضوع این قانون، ارائه اطلاعات لازم درباره بار شناور و طرفین معامله و نیز ارائه گواهی تمکن مالی بانکی ریالی از سوی مالک شناور یا شرکت بیمه‌گر یا دیگر شرکت‌های معرفی‌شده با معرفی ستاد کل است.

در ماده ۴ آمده است که آیین‌نامه تعیین تعرفه موضوع ماده ۳ بر اساس نوع کاربری شناور، نوع محموله و حجم، وزن و ارزش آن و سایر موارد، باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب قانون توسط هیأت وزیران تهیه و تصویب شود.
ماده ۵ نیز تأکید دارد هرگونه خسارت به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌ویژه در دفاع مقدس، جنگ رمضان، باید از طریق پرداخت یا توافق نسبت به نحوه جبران تسویه شود؛ در غیر این صورت برای شناورهای مربوط به آنها مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس صادر نخواهد شد.

مطابق ماده ۶، دولت موظف است با همکاری یا از طریق بخش غیردولتی نسبت به توسعه زیرساخت‌های حوزه خلیج فارس در بنادر و جزایر به منظور ارائه خدمات به شناورهای عبوری، از جمله سوخت‌رسانی و خدمات انبارداری یا بانکرینگ اقدام کند.
در ماده ۷ نیز آمده است هر شناور یا شخص حقیقی یا حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یک‌جانبه اعمال کند یا دارایی‌های ایران را بلوکه کرده باشد و یا اقدامات خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد بود و تشخیص اقدامات خصمانه در این قانون بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

بر اساس ماده ۸، دولت موظف است ۳۰ درصد منابع حاصل از اجرای این قانون را علاوه بر بودجه مصوب سالیانه، به صورت صددرصد تخصیص‌یافته برای تقویت بنیه دفاعی و تأمین معیشت نیروهای مسلح در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دهد و ۷۰ درصد باقی‌مانده نیز به صورت صددرصد تخصیص‌یافته برای زیرساخت‌های کشور و معیشت مردم اختصاص می‌یابد.
ماده ۹ نیز تصریح می‌کند که در تمام مذاکرات، معاهدات، توافقات و اسناد رسمی مربوط، از جمله بیمه، صرفاً باید از نام خلیج فارس استفاده شود و عبور ناوگان دارای اسناد تجاری با نام‌های مجعول به‌جای خلیج فارس در آنها، از تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس ممنوع است.

در ماده ۱۰، عدم رعایت مقررات مربوط به عبور شناورها از تنگه هرمز خارج از ضوابط این قانون، مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته شده و برای آن جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش محموله و نیز توقیف موقت شناور پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۱ نیز مقرر می‌کند هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق فعل یا ترک فعل، سبب عدم اجرای صحیح، کامل یا به‌موقع این قانون شود، در صورتی که مجازات شدیدتری نداشته باشد، به مجازات درجه پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.