ریشه اقتصادی پنهان اعتراضات
«موسی غنینژاد»: رانت و اقتصاد دستوری موجب تشدید نارضایتی مردم شده است
افزایش تورم، جهشهای پیاپی نرخ ارز و گسترش نااطمینانی اقتصادی در سالهای اخیر، تصویر تازهای از فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی ترسیم کرده است. اعتراضات دیماه، که با نارضایتیهای اقتصادی و نگرانی فعالان بازار از بیثباتی قیمتها آغاز شد، بار دیگر این پرسش را در فضای عمومی برجسته کرد که ریشه این نوسانات کجاست و چرا آثار آن بیش از همه بر طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی میکند.
موسی غنینژاد در گفتوگویی تحلیلی با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه اعتراضات دیماه تنها معلول یک عامل اقتصادی نیست، تاکید میکند: ساختار اقتصاد دستوری و رانتی نقش تعیینکنندهای در تشدید نارضایتیها داشته است.
بیاعتمادی مردم را جز با اصلاحات عمیق حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی نمیتوان چاره کرد و با اصلاحات جزئی و دادن یارانههای نقدی و جنسی این نارضایتی برطرف نخواهد شد.
ساختار بیمارگونه اقتصاد دستوری که موجد رانت، اتلاف منابع و توزیع اقتصادی ناموجه میشود، تأثیر تعیینکنندهای در نارضایتی اقشار مختلف مردم داشته است.
اقتصاد ایران گرفتار رکود توأم با تورم است؛ تورم قدرت خرید را کاهش میدهد و به رکود بیشتر دامن میزند.
مردم به درستی درمییابند که مشکلات ریشه در اداره امور کشور دارد و اگر سیاستگذاری مالی و پولی درست بود، جامعه دچار رکود تورمی نمیشد.
حکمرانی دستوریِ ایدئولوژیک و فارغ از عقلانیت علتالعلل همه گرفتاریهای جامعه ایرانی است.
اقتصاد رانتی اندک رشد اقتصادی را هم عمدتاً نصیب رانتخواران میکند و عامه مردم نفعی از آن نمیبرند.
شوکهای تورمی و ارزی بیشترین لطمه را به اقشار متوسط و پایین وارد میکند و رانتخواران از این شوکها منتفع میشوند.
بدون اصلاح نهادی عمیق، کاهش رانت و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، بیاعتمادی و نارضایتی اقتصادی تداوم خواهد داشت.