نگران سرکوبهای مزدی در شورای عالی کار هستیم / افزایش حقوقها را از امروز آغاز کنید!/ کارگران سه دهه با ناعدالتی مزدی روبهرو هستند
افزایش حقوق متناسب با حفظ واقعی قدرت خرید میتواند حتی پیش از آغاز سال جدید و بدون تاخیر اجرایی شود. اجرای افزایش حقوق از دو ماه پیش از سال جدید، نهتنها ناپرهیزی نیست، بلکه اقدامی در جهت عدالت است. در خصوص حقوق کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس دو مؤلفه «نرخ تورم» و «سبد معیشت» صورت گیرد.
سمیه گلپور، فعال کارگری در واکنش به اینکه رییس مجلس امروز تاکید کرد حقوق کارگران باید در طول سال چند بار افزایش داشته باشد، بهخبرنگار «چندثانیه» میگوید:
این اعتراف که اگر حقوقها برابر تورم افزایش نداشته باشد ظلم است، هرچند دیرهنگام اما امیدوار کننده است.
در سال جاری و در روند جنگ ۱۲ روزه، که جامعه با افزایش شدید تورم مواجه شد شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق به تصویب رسید. این اقدام بهعنوان ظلمی تاریخی در کارنامه مجلس ثبت شد.
در فروردین ۱۴۰۱، مقام معظم رهبری در جزء بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، خطاب به روسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر لزوم حفظ قدرت خرید مزدبگیران، مقرریبگیران و مستمریبگیران تاکید فرمودند.
اعتراف امروز رییس مجلس بر ظالمانه بودن افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورمی، خود گویای فاصله معنادار عملکرد موجود با آن دستور صریح است.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و به تبع آن، سرکوب مزدی در شورای عالی کار برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، نتایجی است که مسوولیت آن متوجه سیاستگذاران است و ما در این مورد نگران هستیم.
از قوه قضاییه انتظار میرود در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به این ترک فعلها رسیدگی کند چراکه در تدوین و تصویب بودجهها، با وجود اطلاع دقیق از نرخ واقعی تورم، افزایش حقوقها کمتر از میزان تورم تعیین شده است.
طی این مدت، علیرغم فشارهای گسترده اقتصادی بر مردم، شاهد اصلاح موثر در بدنه وزارتخانهها، بهویژه وزارت کار، نبودهایم.
افزایش حقوق متناسب با حفظ واقعی قدرت خرید میتواند حتی پیش از آغاز سال جدید و بدون تاخیر اجرایی شود. اجرای افزایش حقوق از دو ماه پیش از سال جدید، نهتنها ناپرهیزی نیست، بلکه اقدامی در جهت عدالت است.
در خصوص حقوق کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس دو مؤلفه «نرخ تورم» و «سبد معیشت» صورت گیرد.
بیش از سه دهه است که این ماده بهصورت کامل اجرا نشده است. تاکید صرف بر تناسب با تورم بدون توجه به سبد معیشت، مشکل معیشتی کارگران را حل نخواهد کرد. حتی اگر افزایش حقوق معادل نرخ تورم ۶۰ درصدی اعمال شود، باز هم با توجه به خط فقر اعلامشده در سالهای اخیر، دریافتی کارگران کمتر از سطح تامین حداقلهای زندگی خواهد بود.
سبد معیشت صرفا به معنای اقلام غذایی نیست بلکه هزینههای درمان، آموزش، مسکن، حملونقل، اینترنت، ورزش و سایر نیازهای ضروری زندگی نیز باید در محاسبه سبد معیشت لحاظ شود.