عضو پیشین کمیسیون صنایعومعادن: با خصوصیسازی واقعی «مافیای خودرو» را حذف کنیم
کمالالدین پیرموذن، تحلیلگر و عضو پیشین کمیسیون صنایعومعادن با اشاره به راهکارهای وضعیت بازار خودرو در مصاحبهای بهخبرنگار «چندثانیه» میگوید:
چندثانیه آنلاین - سالهاست بازار خودرو با چالشهای همزمانی روبهرو است که ریشه در نابهسامانیهای ساختاری واردات، ضعف شفافیت در فرآیندهای قیمتگذاری و محدودیتهای موثر بر رقابت دارد.
تداوم وضع موجود موجب شده بخش قابل توجهی از تقاضا به جای آنکه از مسیرهای رقابتی، شفاف و قابل پیشبینی پاسخ بگیرد، به سمت بازارهای غیررسمی و هزینههای مبادله بالاتر هدایت شود. در این مورد باید با خصوصیسازای دست مافیای خودرو را حذف کنیم.
اکنون هرگونه سیاستگذاری باید همزمان با توجه به کنترل بازار و کاهش ریسک نوسانات، جذب سرمایه و فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی واقعی و کاهش آثار زیستمحیطی ناشی از خودروهای آلاینده و پر مصرف باشد.
معتقدم دولت در چارچوب یک برنامه خانهتکانی ساختاری در حوزه واردات، سازوکارهای قیمتگذاری و مقررات مرتبط با تامین و توزیع خودرو را اصلاح کند و در مسیر رفاه و امنیت جامعه و خانوادهها گام مثبتی بردارد.
بازنگری در چارچوبهای قیمتگذاری، ایجاد مسیرهای رقابتی و قابل نظارت برای واردات، و کاهش موانع اداریِ غیرضرور برای واردکنندگان دارای شناسنامه خصوصی واقعی، میتواند به کنترل هزینهها و کاهش زمینههای انحراف در بازار کمک کند.
به گزارش چندثانیه آنلاین وی افزود: همچنین آزادسازی واردات خودروهای با قیمت پایه پایینتر برای نمونه خودروهای زیر سقف ۵۰۰ میلیون تومان بهعنوان یک ابزار قابل بررسی است.
این اقدام در صورت طراحی صحیح، میتواند از یک سو عرضه هدفمند و سریع ایجاد کند و از سوی دیگر به ورود و فعالیت بخش خصوصی کمک کند.
برای تحقق این هدف، لازم است سازوکارهای نظارتی تقویت شود، اهلیت واردکنندگان و زنجیره تامین بررسی و مسوولیتپذیری در قبال خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت بهصورت دقیق تعریف شود.
در کنار اصلاح واردات، لازم است برای کاهش مشکلات محیط زیستی نیز سیاستهای همراستا اجرایی شوند.
ورود خودروهای کممصرف و دارای استانداردهای آلایندگی میتواند مصرف انرژی و میزان انتشار آلودگی را کاهش دهد.
تولید خودروهای کمکیفیت یا نامنطبق با استانداردهای روز، علاوه بر لطمه به حقوق مصرفکننده، هزینههای پنهان اقتصادی، استهلاک زودهنگام و پیامدهای زیستمحیطی را افزایش میدهد.
دولت میتواند با تدوین استانداردهای سختگیرانه کیفی، نظام رتبهبندی کیفیت و پایش عملکرد، و مشوقهای هدفمند برای ارتقای فناوری، زمینه اصلاح در تولید را فراهم کند.