مسوولیت اصلاح امور، تنها بر عهده دولت نیست و باید حاکمیت پاسخگو باشد | جامعه در وضعیت ابهام اقتصادی به‌سر می‌برد | ورود نهادهای خاص به اقتصاد ممنوع شود

با اینکه چند ماهی از جنگ می‌گذرد ولی هنوز اراده‌ای جدی برای ساماندهی اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و مسوولان عملا امور را به سازوکار بازار آزاد واگذار کرده‌اند. نتیجه این رویکرد، چالش‌هایی است که در حوزه‌هایی مانند خودرو، دارو، تغذیه و حتی زیرساخت‌های اینترنتی مشاهده می‌شود.

جامعه در وضعیت ابهام اقتصادی قرار دارد، در حالی‌که اراده‌ای موثر در دولت برای حل مشکلات دیده نمی‌شود و باور لازم نسبت به ضرورت اصلاح امور وجود ندارد.

در حال حاضر، آنچه به عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود، در واقع موجب تشدید مشکلات شده است.

راغفر به چندثانیه آنلاین گفت: امروز بسیاری از اقلام با نرخ ارزهای بالا قیمت‌گذاری شده‌اند و این روند منجر به شکل‌گیری رانت و بهره‌مندی کاسبان تحریم می‌شود. در این مورد قوه قضاییه به‌صورت جدی باید با این تبهکاران اقتصادی برخورد کند.

در دوران جنگ 8 ساله، سازوکار توزیع کالا تحت نظارت دولت انجام می‌گرفت و از بروز چنین بی‌نظمی‌هایی جلوگیری می‌شد، اما در شرایط فعلی، منافع حاصل از این آشفتگی اقتصادی به جیب گروهی محدود از این تبهکاران قدرتمند می‌رود و بخش عمده‌ی هزینه‌ها بر دوش مردم است. پیامد طبیعی این سیاست‌ها، افزایش نارضایتی اجتماعی و ایجاد زمینه برای تهدیدات خارجی بوده است.

مسوولیت اصلاح امور، تنها بر عهده دولت نیست، بلکه تمام ارکان حاکمیت باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

در واقع، ورود نهادهای خاص به عرصه اقتصادی از عوامل اصلی بروز مشکل است. این نهادها به دلیل ذی‌نفع بودن، بخشی از منابع مالی را به سمت منافع شخصی سوق داده‌اند و در نتیجه مانعی جدی بر سر راه اصلاحات اقتصادی ایجاد کرده‌اند.

برای عبور از این وضعیت، عزم سیاسی و تحولی عمیق در نظام اقتصادی لازم است؛ تحولی که تنها با بازگشت به اصول قانون اساسی و پذیرش مسوولیت اجتماعی نهادهای مختلف تحقق خواهد یافت.