ممانعت بیدلیل از تجمعات جرم شد
معاون سیاسی وزارت کشور: ممانعت بیدلیل از برگزاری تجمعات جرمانگاری شده است/ مبنای دولت در حوادث اخیر، شفافیت کامل و توجه به آسیبدیدگان است
زینی وند، معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی لایحه برگزاری تجمعات در صحن مجلس گفت: به نظرم قدم بسیار محکم و خیلی خوبی است. اگر تصویب شود اصلاً به این شکل نیست که سلیقه شخص یا فرماندار یا شورای تأمین بخواهد از برگزاری راهپیمایی ممانعت کند و حتماً روشن تعریف شده که باید بر اساس موارد دقیقی ممانعت شود.
به گزارش ایلنا، اگر هم بیدلیل ممانعت شود، در خصوص آن جرمانگاری شده است و برای فرماندار یا مسئولی که بیدلیل جلوی تجمع را گرفته یا مجوز نداده، جرمانگاری در نظر گرفته شده است.
ما یک اصل مترقی خیلی خوب به نام اصل ۲۷ قانون اساسی برای تجمعات داریم که خیلی شفاف است، اما سؤال این است که در طول این ۴۷ سال چند تجمع رسماً تقاضا شده و مجوز داده شده است.
در واقع یک آشفتگی در این حوزه داریم و اصلاً در شأن کشور ما با این قدمت، با این تاریخ و با ۴۷ سال سابقه حکومتداری نیست.
این طرح تا بیش از ۹۰ درصد این موضوع را سامان میدهد و ممکن است ایرادهای کوچکی داشته باشد که بعداً با لایحه اصلاحی یا ماده واحده قابل اصلاح است.
مبنای دولت در حوادث اخیر، شفافیت کامل و توجه به آسیبدیدگان است و حداقل کاری که میتوان انجام داد همدلی، همدردی و رسیدگی جدی به آسیبدیدگان و خانوادههای جانباختگان است.