توقیف اموال عناصر ضدایرانی باید با حکم دادگاه و به‌صورت شفاف انجام شود

به گزارش چندثانیه آنلاین، روزنامه شرق نوشت:

اتکای صرف به راهکارهای امنیتی و قضایی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری در حکمرانی و اقتصاد شود.

نسبت دادن همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دشمن خارجی باعث افزایش فاصله میان دولت و جامعه می‌شود.

نادیده گرفتن ناکارآمدی‌های داخلی مانند فساد، رانت و نبود شفافیت اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند.

توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف می‌تواند امنیت مالکیت و سرمایه‌گذاری را تضعیف کند.

نااطمینانی در فضای کسب‌وکار موجب خروج سرمایه و مهاجرت سرمایه‌گذاران و نخبگان می‌شود.

افزایش چنین روندی می‌تواند رکود اقتصادی، فقر و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.

راه برون‌رفت از بحران‌ها در بازتعریف رابطه حکمرانی با شهروندان و افزایش شفافیت و مبارزه بی‌طرفانه با فساد است.

انتقاد داخلی و اعتراض اجتماعی نباید به‌سادگی به همکاری با دشمن تعبیر شود.

سرمایه اصلی هر کشور اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی است و توسعه نیازمند ترکیب امنیت، عدالت و آزادی‌های قانون‌مند است.