پولهای بلوکهشده ایران؛ از ادعای خسارت تا موانع حقوقی | آمریکا حق تصمیمگیری یکجانبه ندارد
یک کارشناس حقوق بین الملل درباره گمانهزنیها درباره پرداخت داراییهای بلوکه شده ایران به کشورهای خلیج فارس گفت: تا زمانی که حکمی از سوی یک دادگاه صالح صادر نشود، نمیتوان بهسادگی گفت که پول یک کشور توقیف شود و به کشور دیگری پرداخت گردد.
کارن روحانی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و کارشناس حقوق بینالملل در پاسخ به این سوال که براساس برخی گمانهزنیهای رسانهای دولت آمریکا تلاش خواهد کرد داراییهای توقیفی ایران را برای بازسازی و جبران خسارت ناشی از حملات ایران به کشورهای خلیج فارس منتقل کند، آیا اساساً از لحاظ حقوقی و در چارچوب حقوق بینالملل چنین اقدامی امکانپذیر است؟ گفت: هر نوع پرداخت وجه باید مستند و مستدل باشد. صرف اینکه، بهعنوان مثال، گفته شود یک کشوری به کشور دیگری خسارت زده، کافی نیست. دادگاهها هم برای همین تشکیل میشود؛ شأن یک محکمه دقیقاً برای همین است که یک محکمه بینالمللی تشخیص میدهد آیا مسئولیتی متوجه یک کشور هست یا نه و اگر چنین مسئولیتی وجود داشته باشد، آن کشور را به پرداخت خسارت محکوم میکند.
وی ادامه داد: تا زمانی که حکمی از سوی یک دادگاه صالح صادر نشود، نمیتوان بهسادگی گفت که پول یک کشور توقیف شود و به کشور دیگری پرداخت شود. از سوی دیگر در بحث اثبات اینکه استحقاق وجود دارد و این پول متعلق به ایران است، هیچ تردیدی وجود ندارد. در واقع حقانیت یا استحقاق ایران در دریافت این وجه اساساً محل تردید نیست، زیرا خود آنها هم میگویند که این پول متعلق به ایران است. اما اینکه این پول به یک کشور دیگر بابت خسارت یا ادعایی پرداخت شود، مستلزم صدور حکم یا تصمیم قضایی است.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و کارشناس حقوق بینالملل تصریح کرد: یک کشور نمیتواند خود بهتنهایی تشخیص دهد که این پول را به کشور دیگری بدهد و این خلاف حقوق بینالملل است. در حقوق بینالملل برای هر نوع پرداخت خسارت باید مستند به یک حکم، رأی قضایی، یا توافق مشخص باشد.
روحانی درباره اقدامات حقوقی ایران در صورت بروز چنین اتفاقی گفت: اگر چنین اتفاقی رخ دهد یا باید به مراجع داخلی آن کشور مراجعه کرد که در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد، یا اینکه موضوع را به یک دادگاه صالح بینالمللی ارجاع داد. البته دادگاههای بینالمللی هم صلاحیتشان بر اساس توافق و رضایت طرفین است. طبیعتاً زمانی یک دادگاه بینالمللی میتواند به موضوع رسیدگی کند که طرفین رضایت دهند و صلاحیت آن دادگاه را بپذیرند. بنابراین اگر چنین رضایتی وجود نداشته باشد، رسیدگی با دشواریهایی مواجه خواهد شد. مگر اینکه ما هم بهصورت متقابل اقدام کنیم و بگوییم هر پولی از آن کشور که در جایی یافتیم، آن را توقیف کنیم که این اقدام هم به طور کل نشدنی است.
وی ادامه داد: در حقوق بینالملل متأسفانه یک خلأ وجود دارد؛ زیرا کشورها در عرض یکدیگر قرار دارند و نه در طول یکدیگر. به این معنا که هیچ کشوری نسبت به کشور دیگر برتری یا تفوق حقوقی ندارد و همه کشورها از نظر حقوقی با یکدیگر برابر هستند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از صحبتهایش درباره اینکه باتوجه به توافق آتشبس در فروردینماه میان ایران و آمریکا و اینکه آتشبس باید به شمول لبنان هم باشد اما در این مدت شاهد نقض آتش بس چه از سوی آمریکا در منطقه خلیج فارس و چه از سوی اسرائیل در لبنان بودهایم، آیا امکان پیگیری نقض آتشبس از نظر حقوقی وجود دارد، گفت: روابط بینالمللی بیشتر در چارچوب روابط سیاسی قرار دارد تا صرفاً حقوقی. حقوق بینالملل بر پایه قواعد استوار است، نه صرفاً تفاهمها. آتشبس هم زمانی جنبه حقوقی پیدا میکند که در قالب یک توافق مشخص تعریف شود.
روحانی تصریح کرد: اینکه ایران اعلام کند آتشبس را در صورتی میپذیرد که فقط محدود به ایران نباشد و سایر جبههها را هم در بر بگیرد، در واقع چارچوب یک توافق را مطرح میکند. اگر در توافقی که درباره آتشبس صورت میگیرد این موضوع ذکر شود، آنگاه به یک قاعده تبدیل میشود و کشورها ملزم به تبعیت از آن هستند؛ و نقض آن هم به معنای نقض قواعد حقوق بینالملل خواهد بود.
وی درباره اقدام حقوقی ایران گفت: باید در همان توافقنامه مشخص شود که اگر نقضی صورت گرفت، کدام مرجع یا دادگاه صالح باید به آن رسیدگی کند. این توافق شفاهی است و نوشته نشده است، اما در حقوق بینالملل به موجب کنوانسیون ۱۹۶۹معمولاً تأکید میشود که توافقها بهصورت مکتوب تنظیم شوند. توافق شفاهی بیشتر در حد تفاهم باقی میماند و ضمانت اجرایی حقوقی قوی ندارد و بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی و در عرصه روابط است نه در عرصه حقوق بین الملل.