راهکارهای پلیسی، مشکلات اقتصاد را حل نمی کند

 خبر تشکیل «اتاق وضعیت» برای هماهنگی نهادهای نظارتی در مقابله با احتکار و گران‌فروشی، نمونه‌ای از افزودن سازوکارهای دولتی برای مداخله در بازار است؛ در حالی که تجربه نشان داده چنین روش‌هایی ناکارآمد بوده و علاوه بر هدر دادن منابع دولتی، می‌تواند مانع گسترش رفاه و ثروت در جامعه شود. مسائل اقتصادی نیازمند راه‌حل‌های اقتصادی‌اند و با برخوردهای پلیسی نمی‌توان آنها را حل کرد.

 یکی از مشکلات اصلی سیاستگذاران، خلط کردن تورم با گران‌فروشی است. گران‌فروشی پدیده‌ای موردی است و در بازار رقابتی معمولا پایدار نمی‌ماند، زیرا قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شوند.

در اقتصاد ایران، منظور از گران‌فروشی اغلب تخطی از قیمت‌های دستوری است. از آنجا که این قیمت‌ها معمولا پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین می‌شوند، به ایجاد بازار سیاه منجر شده و در نهایت مصرف‌کنندگان ناچارند کالا را با قیمت تعادلی خریداری کنند.

 همچنین قیمت‌گذاری دستوری باعث رانت و فساد شده و با کاهش انگیزه تولید و عرضه، به کمبود کالا و افزایش قیمت می‌انجامد.

 مشکل اصلی اقتصاد ایران تورم مزمن است که ریشه در کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی مالی، استفاده از منابع بانک مرکزی و ناترازی نظام بانکی دارد. تعیین دستوری نرخ بهره نیز به ناترازی بانک‌ها و افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود.

 بنابراین مهار افزایش قیمت‌ها نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی و پولی است و فشار پلیسی بر کسبه مشکلی را حل نمی‌کند.

 در مورد احتکار نیز گفته می‌شود این پدیده بیشتر در بازارهای غیرمتشکل رخ می‌دهد و در شرایط تورمی، تاخیر در فروش کالا گاهی ناشی از نگرانی فروشندگان درباره امکان جایگزینی کالا است.

 برخورد پلیسی با چنین رفتارهایی می‌تواند سازوکار بازار را مختل کرده و به زیان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمام شود.

دکتر موسی غنی‌نژاد؛ اقتصاددان