دولت، نباید درباره اموال و مدیریت سازمان تامین اجتماعی تصمیم بگیرد | شاهد تداوم و انباشت بدهی دولت به تامین اجتماعی هستیم | فقر دوران اشتغال به فقر دوران بازنشستگی می‌رسد | وضعیت شستا باید شفاف شود

سمیه گلپور، فعال کارگری در واکنش به وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار «چندثانیه» می‌گوید:

دولت بزرگ‌ترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است. مشکل اساسی این است که بدهی دولت به‌صورت انباشته و نظام‌مند تداوم داشته است. تهاتر بودجه‌ای با پرداخت نقدی واقعی متفاوت است و اثر آن بر توان سرمایه‌گذاری و پرداخت تعهدات صندوق به‌مراتب محدودتر است.

سهم پرداختی بیمه‌شده از هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است. برای بسیاری از کارگران با حقوق نزدیک به حداقل دستمزد، این پرداخت‌ها به بار سنگین مالی تبدیل شده که عملا آن‌ها را از مراجعه به پزشک باز می‌دارد و امر مهم درمان را به یک کالای لوکس تبدیل کرده است.

شکاف میان مستمری و هزینه‌های واقعی زندگی در سال‌های اخیر به یکی از بحران‌های اجتماعی تبدیل شده است. چرخه فقر بازنشستگی به معنی کارگرانی که در طول سال‌های فعالیت با حقوق نزدیک حداقل دستمزد بیمه پرداخت کرده‌اند، مستمری‌ای متناسب با همان حقوق پایه دریافت می‌کنند. یعنی فقر دوران اشتغال به فقر دوران بازنشستگی منتقل می‌شود و آن هم به‌دلیل چالش‌های سازمان تامین اجتماعی است.

بخش مهمی از تنگنای منابع بازنشسته‌ها و مستمری بگیران ناشی از بدهی انباشته دولت است. پرداخت واقعی این بدهی توان مالی صندوق را برای ارتقای مستمری افزایش می‌دهد.

شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) بزرگ‌ترین هلدینگ سرمایه‌گذاری ایران است که دارایی‌های آن از محل حق‌بیمه کارگران انباشته شده. متاسفانه شستا و زیرمجموعه‌هایش ملزم به گزارشگری منظم و قابل‌فهم به بیمه‌شدگان نیستند و سود و زیان، نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها، و نحوه تخصیص منابع به‌صورت شفاف در دسترس ذی‌نفعان قرار نمی‌گیرد.

وزارت رفاه که باید ناظر باشد، به‌جای نظارت مستقل، در تعیین مدیران شستا مستقیما دخالت می‌کند. این ساختار، کنترل و توازن لازم را از بین می‌برد.

این حجم از بدهی‌های دولت به سازمان وعدم شفافیت در سرمایه‌گذاری‌های شستا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای در حالی است که بازنشستگان با دشواری در تهیه دارو و تامین معیشت مواجه‌اند. به‌جای سرمایه‌گذاری منابع را باید در اختیار بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران بگذارند.

سازمان تامین اجتماعی از منابع کارگران و کارفرمایان اداره می‌شود. حکمرانی آن باید بازتاب این واقعیت باشد.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تسلط دولت بر مدیریت سازمان، آن را به حوزه‌ای تبدیل کرده که انتصابات در آن بر اساس ملاحظات سیاسی، نه شایستگی تخصصی، انجام می‌شود.

سه‌جانبه‌گرایی به معنای مشارکت برابر و ساختارمند سه طرف اصلی دولت، کارگران، و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کار و رفاه است. سازمان تامین اجتماعی ایران از نظر ماهیت حقوقی یک نهاد مشارکتی است، نه یک نهاد دولتی صرف؛ منابع آن عمدتا از حق‌بیمه کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود.

بنابراین هرگونه تصمیم کلان درباره مدیریت این سازمان باید با مشارکت ذی‌نفعان اصلی صورت پذیرد.

مدیریت سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۵۰ میلیون ذی‌نفع مستلزم تسلط عمیق بر مدیریت صندوق‌های بلندمدت بیمه‌ای، ناترازی‌های مالی، و پایداری سرمایه‌گذاری است. سابقه مدیریت آموزش مهارتی، اگرچه ارزشمند است، جایگزین این تخصص نمی‌شود.

حذف مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی بدون ارائه گزارش عملکرد یا استناد به ماده قانونی مشخص، به اندازه خود انتصاب محل اعتراض است.

موضوع اصلی، رعایت قانون، تخصص، شفافیت، سه‌جانبه‌گرایی، و حفظ حقوق بیمه‌شدگان است. دولت، با وجود اینکه بزرگ‌ترین بدهکار سازمان است، نباید بدون نظر صاحبان اصلی سازمان درباره اموال و مدیریت آن تصمیم بگیرد.