هشدار نماینده مجلس درباره شوک ارزی؛ تاب‌آوری معیشتی مردم دیگر کشش ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ ثبات ارزی پیش‌شرط قطعی مهار تورم و تأمین آرامش روانی جامعه است، گفت: دولت و بانک مرکزی باید بدانند که تاب‌آوری معیشتی مردم دیگر کشش شوک‌های جدید ارزی را ندارد و هرگونه تعلل در ساماندهی واقعی بازار پولی، هزینه‌های اجتماعی سنگین و غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت.
عادل نجف‌زاده با انتقاد از تداوم نوسانات در بازار ارز و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه بازار ارز در ماه‌های اخیر از هرگونه مهار منطقی خارج و جهش‌های قیمتی به کاتالیزور اصلی تورم فراگیر در جامعه تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بلافاصله پس از هر نوسان صعودی دلار، حتی اقلام، خدمات و تولیداتی که کمترین وابستگی ارزی را ندارند دچار تورم انتظاری می‌شوند و قیمت آن‌ها بدون هیچ توجیه فنی افزایش می‌یابد.
وی افزود: سیاست‌های انفعالی در مواجهه با نوسانات ارزی به سقوط ملموس قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و ریزش طبقه متوسط به زیر خط فقر انجامیده است؛ بنابراین تبعات اجتماعی این وضعیت صرفاً اقتصادی نیست، بلکه موجی از ناامیدی، تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی کوچک و احساس ناامنی معیشتی پایدار ایجاد کرده است. متأسفانه افزایش‌های سالانه حقوق و دستمزد نیز در کمتر از سه ماه در سایه جهش نرخ ارز بی‌اثر می‌شود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف ساختاری پاسخگویی مدیریت پولی کشور تصریح کرد: یکی از خلأهای بزرگ تقنینی و نظارتی در کشور، عدم امکان نظارت مستقیم، سوال یا استیضاح رئیس‌کل بانک مرکزی توسط نمایندگان مردم است. حتی با وجود تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، سازوکار نظارت پارلمانی بر بالاترین مقام سیاست‌گذار پولی همچنان مبهم و ابتر باقی مانده است. در شرایط بحرانی، نمایندگان ناچارند وزیر اقتصاد را به صحن علنی فرا بخوانند، در حالی که سکان واقعی سیاست‌های پولی و ارزی در اختیار بانک مرکزی است و این رویه، نوعی مصونیت حاشیه‌ای برای این نهاد ایجاد کرده است.
وی در ادامه با انتقاد از تداوم سیاست‌های چندنرخی ارز گفت: شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی و دولتی با نرخ بازار آزاد، همچنان بسترساز رانت‌های سنگین و بلاتکلیفی تولیدکنندگان است. تولیدکننده واقعی در صف‌های طولانی تخصیص ارز معطل می‌ماند، در حالی که اختلاف قیمت نرخ‌های دولتی و آزاد، انگیزه سفته‌بازی و فساد را بالا نگه داشته است. بنابراین ریشه اصلی جهش ارز را نباید صرفاً در رفتار چند دلال کف بازار جست‌وجو کرد، بلکه موتور محرک اصلی این بحران، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت، ناترازی شدید شبکه بانکی و اضافه‌برداشت‌ها است که حجم نقدینگی را مهارناپذیر کرده است.
نجف‌زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکارهای فوری و اساسی برای برون‌رفت از این چالش اظهار داشت: اولین اقدام، شفاف‌سازی جریان ارزی کشور و حرکت به سوی واقعی‌سازی نرخ‌ها جهت برچیدن زمینه رانت و فساد است. بانک مرکزی باید از برخوردهای مقطعی و امنیتی دست بکشد و به سمت انضباط پولی واقعی، کنترل ناترازی بانک‌ها و انسداد خطوط اعتباری بی‌ضابطه حرکت کند.
وی اضافه کرد: همچنین مجلس شورای اسلامی باید با ورود فعال کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و جهش تولید، کمیته ویژه نظارت ارزی تشکیل دهد تا به طور هفتگی تخصیص منابع ارزی و فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را رصد کنند و دولت را به انضباط مالی سخت‌گیرانه ملزم سازند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حفظ ثبات ارزی پیش‌شرط قطعی مهار تورم و تأمین آرامش روانی جامعه است؛ دولت و بانک مرکزی باید بدانند که تاب‌آوری معیشتی مردم دیگر کشش شوک‌های جدید ارزی را ندارد و هرگونه تعلل در ساماندهی واقعی بازار پولی، هزینه‌های اجتماعی سنگین و غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت.