دادستان کل کشور: در تصمیمگیریهای مربوط به حجاب از هرگونه افراط پرهیز شود
دادستان کل کشور گفت: برای حل معضلات اجتماعی و فرهنگی باید بسترسازی مناسب و فرهنگسازی انجام شود.
محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، در هجدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور گفت: موضوع عفاف و حجاب از ارکان بنیادین جامعه به شمار میرود و حجاب علاوه بر اینکه از احکام و ضروریات مسلم دین مبین اسلام است، از قوانین رسمی کشور نیز محسوب میشود و همگان موظف به رعایت قانون و مقررات هستند؛ بنابراین تقویت فضای فرهنگی جامعه در این حوزه ضرورتی مضاعف دارد.
وی ادامه داد: نخستین اقدامی که دشمن در راستای پیگیری نقشههای شوم خود دنبال کرد، نفوذ در حوزه عفاف و حجاب بود. حجاب ضرورت دین است و دشمن با نشانهگیری آن، در پی دستیابی به مقاصد پلید خود است.
این مقام عالی قضایی اضافه کرد: جبهه معاند با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، عادیسازی، فضاسازی و هدایت افکار عمومی تلاش کرده است تا احکام اسلامی را زیر سؤال ببرد، فساد اخلاقی بهویژه در بستر فضای مجازی را ترویج و عادیسازی کند، دستگاهها را با اتهام فساد قضایی و مالی هدف قرار دهد، بیبندوباری و بیتفاوتی را گسترش دهد و مردم را نسبت به داشتهها، هویت ملی و دستاوردهای بزرگ کشور بیتعصب و بیتفاوت نماید.
دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای سراسر کشور تأکید کرد: برای حل معضلات اجتماعی و فرهنگی باید بسترسازی مناسب و فرهنگسازی انجام شود. رویکرد ما در مواجهه با این موضوعات باید مبتنی بر موازین دقیق فقهی و حقوقی باشد و در عین حال، باید از هرگونه افراط و تفریط در تصمیمگیریها و اقدامات پرهیز شود.
وی با اشاره به تحرکات نظام سلطه تصریح کرد: دشمنان باید بدانند جنایاتی که مرتکب میشوند و حتی بر اساس موازین دادگاههای کیفری بینالمللی جرم مشهود تلقی میشود و بدون اعتنا به آنها ادامه میدهند، بیپاسخ نخواهد ماند؛ چراکه تاریخ نشان داده است هرگاه استکبار به اوج طغیان خود میرسد، بدون تردید به نقطه سقوط و سرنگونی نزدیکتر میشود.
اجرای سراسری سامانه ضمانت الکترونیک از ۱۵ مهر
دادستان کل کشور در ادامه، از اجرای سامانه ضمانت الکترونیک در سراسر کشور از روز چهارشنبه ۱۵ مهر خبر داد و تصریح کرد: بر اساس راهکار ۸۲ سند تحول قضایی، دادستانی کل کشور بهعنوان مجری این طرح، موظف است در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها، شفافیت و اعتبارسنجی خودکار اطلاعات، حذف رفت و آمدهای غیرضروری، پیشگیری از مخاطرات احتمالی برای مردم، استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و تلاش در راستای کاهش اطالهدادرسی و افزایش رضایتمندی مراجعان، فرآیند اخذ وثیقه و قبولی کفالت را تسهیل کند و در همین راستا، سامانه ضمانت الکترونیک با اهداف یادشده و در قالب ۱۴ وبسرویس راهاندازی شد.
موحدی آزاد افزود: سامانه ضمانت الکترونیک از ابتدای شهریور امسال بهصورت آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران (یک و ۷ و ۳۸) به اجرا درآمد، سپس در همه نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عملیاتی شد و سرانجام از ۱۵ مهر بهصورت سراسری در سراسر کشور به مرحله اجرا رسید.