امیرواعظ آشتیانی:
تیم اقتصادی دولت از بار مسوولیت شانه خالی نکند | دولت بگوید منشا افزایش قیمتها چیست | دولت موظف است فضای کسبوکار اینترنتی را حفظ کند
امیرواعظ آشتیانی، تحلیلگر سیاسی، بهخبرنگار «چندثانیه» میگوید: هنگامی که برخی مسوولان اعلام میکنند کمبودی در کشور وجود ندارد، این پرسش مطرح میشود که منشا افزایش قیمتها چیست و چه نهادی باید با پدیده گرانفروشی و نابسامانی بازار مقابله کند؟
در شرایط کنونی که کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد، دولت باید متناسب با این وضعیت برنامهریزی جامع و عملیاتی داشته باشد. بهویژه در حوزههای اقتصادی، نظارتی و کنترلی که در چارچوب اختیارات آن تعریف شده است.
تیم اقتصادی دولت باید بهگونهای عمل کند که چالشهای پیشروی جامعه کاهش یابد، شانه خالی کردن از مسوولیتها یا ارجاع برخی نارساییها به شرایط جنگی، قابل پذیرش نیست.
مدیریت بحران مستلزم حضور مدیرانی است که معنای واقعی بحران را درک کرده و بتوانند سازوکارهای متناسب با آن را طراحی و اجرا کنند.
امیرواعظ آشتیانی به چندثانیه آنلاین گفت: از سوی دیگر، مردم با رشادت در صحنه حضور دارند و اقتدار کشور نیز به این حضور وابسته است. بدیهی است که مردم شایستهاند کمترین آسیب متوجه آنان شود و دولت موظف است زمینه تحقق این مطالبه را فراهم آورد.
هنگامی که برخی مسوولان اعلام میکنند کمبودی در کشور وجود ندارد، این پرسش مطرح میشود که منشا افزایش قیمتها چیست و چه نهادی باید با پدیده گرانفروشی و نابسامانی بازار مقابله کند؟ اعمال نظارت جامع و موثر بر بازار، از بدیهیترین وظایف دولت است تا از بروز آسیبهای بیشتر به مردم جلوگیری شود.
انتظار میرود حضورهای میدانی و سخنرانیهای رییس جمهوری و سایر مسوولان در وزارتخانهها، به نتایج قابل لمس برای مردم، رسانهها و کارشناسان منجر شود. صرف بیان چالشها بدون ارائه خروجی مشخص و قابل ارزیابی، پاسخگوی مطالبات جامعه نخواهد بود.
در حوزه معیشت نیز لازم است راهکارهای عملی و موثر ارائه شود. تجربه برخی کشورها در شرایط بحرانی نشان میدهد که حمایت هدفمند از سرمایهگذاران، واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که سهم موثری در تولید و اشتغال دارند، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا میکند.
دولت نباید در قبال واحدهای تولیدی که سهم مهمی در تامین نیازهای اساسی مردم دارند، صرفا تماشاگر اوضاع باشد. ضروری است یک استراتژی کلان برای حمایت از صنایع تدوین شود تا در صورت کاهش ظرفیت تولید، زمینه ارتقاء و تثبیت آنها فراهم شود.
هنر دولتها در شرایط بحران، حفظ ثبات اقتصادی بهویژه در حوزه تولید است و در صورت تحقق این ثبات، امکان دفاع از عملکرد خود را خواهند داشت.
امروزه بخش قابل توجهی از کسبوکارها در بستر فضای مجازی فعالیت میکنند و بخشی دیگر در حوزه تولید کالا هستند که فروش آنها نیز بهواسطه فضای مجازی انجام میشود.
دولت موظف است با فراهمسازی زیرساختها و ابزارهای لازم، فضای کسبوکاری اینترنتی را تا حد امکان حفظ کند و آثار منفی شرایط موجود را به حداقل برساند.