فعال شدن «قوه قهریه» در قراردادهای انرژی خلیج فارس
تنشهای منطقهای؛ احتمال تعلیق قرارداد های نفت و گاز
در پی تشدید تنشها و افزایش ناامنی در منطقه خلیج فارس، بحث فعالسازی بند «قوه قهریه» در قراردادهای انرژی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است
در پی تشدید تنشها و افزایش ناامنی در منطقه خلیج فارس، بحث فعالسازی بند «قوه قهریه» در قراردادهای انرژی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ بندی حقوقی که به شرکتها اجازه میدهد در شرایط اضطراری و خارج از کنترل، اجرای تعهدات قراردادی خود را موقتاً متوقف کنند.
به گزارش چند ثانیه، طبق گزارشها، برخی شرکتهای بزرگ انرژی در کشورهای خلیج فارس از جمله کویت، قطر و بحرین در واکنش به تحولات امنیتی منطقه چنین سازوکاری را فعال کردهاند. «قوه قهریه» معمولاً در قراردادهای بلندمدت نفت و گاز گنجانده میشود تا در صورت بروز بحرانهایی مانند جنگ، حملات به تأسیسات انرژی یا اختلال در مسیرهای انتقال، طرف قرارداد بتواند بدون پرداخت جریمه از تعهدات خود فاصله بگیرد.
برای اجرای این بند علاوه بر شرایط کلی، الزامات اجرایی نیز وجود دارد. از جمله «شرط اخطار» که بر اساس آن طرف قرارداد باید در مدت مشخصی طرف مقابل را از وقوع حادثه و تأثیر آن بر اجرای تعهدات آگاه کند. همچنین «شرط اثبات» که مستلزم ارائه مدارک و شواهدی است که نشان دهد حادثه رخداده مستقیماً مانع اجرای قرارداد شده است.
فعال شدن این بند میتواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از جمله افزایش هزینههای انرژی و حملونقل به دلیل اختلال در زنجیره تأمین، تعلیق یا تأخیر در پروژههای بزرگ، نوسان در بازارهای جهانی و تغییر قیمت کالاها در بورسهای بینالمللی. در چنین شرایطی، خریداران انرژی نیز ممکن است برای تأمین نیاز خود به سراغ عرضهکنندگان دورتر و پرهزینهتر بروند.
این وضعیت در تاریخ منطقه نیز بیسابقه نیست. در سال ۱۹۹۰ و در جریان اشغال کویت توسط عراق، تولید نفت این کشور متوقف شد. در سال ۲۰۲۰ نیز همهگیری کرونا باعث اختلال گسترده در زنجیرههای جهانی تأمین شد. همچنین در دهه ۱۹۸۰ و در جریان «جنگ نفتکشها» در خلیج فارس، حملات به کشتیهای تجاری و نفتکشها تجارت انرژی در منطقه را با چالش جدی مواجه کرد.
از منظر حقوقی نیز فعال شدن قوه قهریه پیامدهای مشخصی دارد. در چنین شرایطی مسئولیت تأخیر در اجرای تعهدات و پرداخت خسارت مالی معمولاً از طرف قرارداد برداشته میشود و اجرای تعهدات تا زمان برطرف شدن بحران به حالت تعلیق درمیآید.
اگر ادامه اجرای قرارداد بهطور دائمی غیرممکن شود، امکان فسخ قانونی قرارداد یا تمدید مهلتها برای کاهش فشار بر طرفین نیز وجود خواهد داشت.