جیب خالیتر مردم؛ بهای آزادسازی ارزی
اقتصاد ایران بار دیگر وارد مرحلهای شده که در آن نرخ ارز نهفقط یک متغیر قیمتی، بلکه نیروی اصلی بازآرایی مناسبات اقتصادی است.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: اقتصاد ایران بار دیگر وارد مرحلهای شده که در آن نرخ ارز نهفقط یک متغیر قیمتی، بلکه نیروی اصلی بازآرایی مناسبات اقتصادی است. تصمیم سیاستگذار برای جهش دوباره نرخ ارز رسمی و همگرایی آن با بازار آزاد، آنهم در شرایطی که اینبار حتی کالاهای اساسی نیز از چتر ارز ترجیحی خارج شدهاند، بیش از هر زمان دیگری پیامدهای خود را در تجارت خارجی نمایان کرده است.
تجربه سال گذشته نشان داد افزایش حدود ۴۰درصدی هزینه واردات، چگونه توانست بدون کاهش محسوس وزن صادرات، واردات کشور را ۱۵ درصد پایین بکشد. این واکنش نامتقارن، نشانهای روشن از کاهش کشش تقاضای وارداتی و افت توان مصرفی خانوارها بود؛ پدیدهای که آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز آن را تأیید میکند.
طبق این گزارش، سهم واردات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی، از ۲۸ درصد در سال قبل به ۲۵ درصد کاهش یافته است. همزمان، سهم مصرف نهایی بخش خصوصی که موتور اصلی تقاضا در اقتصاد محسوب میشود، از حدود ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴۴ درصد تنزل کرده است.
با نرخهای جدید حوالی ۱۳۰ هزار تومان، کل GDP اسمی ایران به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار میرسد؛ سطحی که از زمان آغاز سیاست ارز چندنرخی در سال ۱۳۹۰، کمسابقه و شاید کمترین مقدار باشد.
در چنین فضایی، صادرات سالانه کشور با احتساب نفت به حدود ۹۰ میلیارد دلار میرسد. این رقم، نهتنها نسبت به تولید ناخالص داخلی در یک رکورد تاریخی قرار میگیرد، بلکه برای نخستین بار به نرخ روز، از حجم نقدینگی کشور نیز فراتر میرود.
شوک ارزی اخیر، صرفا یک تصمیم قیمتی نیست، بلکه نقطه آغاز بازآرایی عمیقتری در ساختار تقاضا، تجارت خارجی و نسبتهای کلان اقتصاد ایران است؛ بازآراییای که آثار آن بهتدریج و در لایههای مختلف اقتصاد آشکار خواهد شد.