تغییر نقشه تجارت ایران در پساجنگ؛چه کشورهایی کنار میروند؟
جنگها همواره یکی از مهمترین عوامل اختلال در روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها بودهاند، اما زمانی که این جنگها میان قدرتهای مهم منطقه ای یا جهانی رخ می دهند، اثرات آنها از سطح ملی فراتر رفته و کل نظام تجارت بینالملل را تحت تاثیر قرار می دهد.
در شرایط عادی، تجارت بین کشورها بر پایه ثبات سیاسی، امنیت مسیرهای حمل و نقل، دسترسی به نظامهای مالی بین المللی و اعتماد متقابل شکل میگیرد؛ اما بروز جنگ، این مولفهها را به طور همزمان دچار اختلال میکند. در چنین فضایی، هزینههای مبادله افزایش یافته، مخاطره سرمایهگذاری بالا میرود و کشورها ناچار به بازنگری فوری در سیاستهای تجاری خود میشوند.
به گزارش ایرنا، در این چارچوب، حمله ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) را میتوان نمونهای بارز از تاثیر جنگ بر ساختار تجارت یک کشور دانست. این جنگ که در ادامه سالها تنش سیاسی، تحریمهای اقتصادی و درگیریهای غیرمستقیم شکل گرفت، به سرعت پیامدهای گستردهای بر اقتصاد ایران و روابط تجاری آن با جهان بر جای گذاشت. با آغاز این درگیری، مخاطرات ژئوپلیتیکی در منطقه به شدت افزایش یافت و بسیاری از مسیرهای کلیدی تجارت، به ویژه در حوزه انرژی و حمل ونقل دریایی، با تهدید مواجه شدند.
یکی از نخستین پیامدهای این جنگ اختلال جدی در زیرساختهای لجستیکی و زنجیرههای تامین است. ناامنی در مسیرهای دریایی، افزایش هزینههای بیمه حمل ونقل و محدودیت در دسترسی به بنادر و کریدورهای تجاری، باعث شد واردات و صادرات ایران با چالشهای عملیاتی جدی مواجه شود. این وضعیت، به ویژه در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه برای صنایع داخلی، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
بدین روی جنگ میان ایران و ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ نشان داد که چگونه یک درگیری نظامی میتواند در مدت زمانی کوتاه، ساختار تجارت یک کشور را دگرگون کند.
بر اساس یک تحلیل که اتاق بازرگانی ایران در خصوص پیامدهای تجاری جنگ منتشر کرده است، این جنگ نه تنها موجب کاهش حجم تجارت خارجی و افزایش هزینههای آن خواهد شد، بلکه جهت گیریهای بلندمدت سیاست تجاری ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. حرکت به سمت خوداتکایی، تغییر و جایگزینی شرکای تجاری و استفاده از روشهای جایگزین مبادله، از جمله پیامدهایی است که در نتیجه این درگیری تشدید خواهند شد.
تجارت بین الملل در شرایط جنگ
در ادبیات اقتصاد سیاسی بین الملل، جنگ نه فقظ به عنوان یک اختلال مقطعی، بلکه به مثابه یک شوک ساختاری در نظر گرفته میشود که قادر است منطق حاکم بر سازماندهی تجارت جهانی را بازتعریف کند. بررسیهای تاریخی نشان میدهد که درگیریهای نظامی بزرگ، فراتر از ایجاد وقفه در جریانهای تجاری، به بازآرایی بنیادین در معماری نهادی، جغرافیایی و بخشی نظام مبادلات بین الملل انجامیده اند.
از این منظر، جنگ را باید نه به عنوان یک انحراف از مسیر تعادل، بلکه به مثابه بخشی از پویاییهای درونی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل تلقی کرد که از طریق آن، الگوهای تولید، شبکههای مبادله و توزیع قدرت اقتصادی بازساخته میشوند. در این چارچوب تحلیلی، جنگ حاضر واجد اهمیت ویژهای است، زیرا امکان بررسی همزمان تعامل میان وابستگی به منابع طبیعی، محدودیتهای ژئوپلیتیکی و فشارهای نهادی را فراهم میآورد.
ادبیات نظری، بر نقش بازدارنده تجارت در برابر درگیری تاکید دارد و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را عاملی در جهت کاهش احتمال درگیری میداند. با این حال، این چارچوب تحلیلی در مواجهه با واقعیتهای پیچیده اقتصاد جهانی معاصر با محدودیتهایی مواجه است. پژوهشهای اخیر نشان میدهند که رابطه میان تجارت و تنش نظامی ماهیتی غیرخطی و وابسته به ساختار شبکهای تجارت جهانی دارد.
به بیان دقیق تر، در حالی که وابستگی دوجانبه میتواند هزینههای تنش را افزایش داده و نقش بازدارنده ایفا کند، گسترش تجارت چندجانبه و تنوع بخشی به شرکا، این وابستگی را تضعیف کرده و در برخی موارد حتی میتواند وقوع تنش نظامی را تسهیل کند. این امر بیانگر آن است که تحلیل تجارت در شرایط کنونی مستلزم عبور از مدلهای ساده دوجانبه و حرکت به سمت درک شبکهای و چندلایه از تعاملات اقتصادی است.
از منظر تحلیلی، مهمترین پیامد جنگ را باید در فرآیند بازپیکربندی تجارت جستوجو کرد، نه صرفا در کاهش حجم آن. شواهد تجربی از درگیریهای اخیر در دنیا، به ویژه جنگ روسیه و اوکراین، نشان داد که تجارت جهانی از طریق سازوکارهایی نظیر جایگزینی و بازآرایی مسیرها، به این شوک واکنش نشان میدهد. این امر حاکی از آن است که شبکههای تجاری از درجهای از انعطافپذیری برخوردارند که امکان تطبیق با محدودیتها را فراهم میسازد، هرچند این تطبیق معمولا با تغییراتی در هزینه و کارایی همراه است.
در نتیجه، جنگ را میتوان به عنوان عاملی در نظر گرفت که نه تنها سطح، بلکه ساختار و کیفیت تجارت را نیز دگرگون میسازد. کارکرد این چارچوب در مورد ایران نشان میدهد که پیامدهای جنگ حاضر را باید در تلاقی سه عامل کلیدی تحلیل کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی مبتنی بر منابع و محدودیتهای نهادی ناشی از تحریم ها.
تمرکز منابع هیدروکربنی، در کنار قرارگیری در مجاورت گلوگاههای راهبردی نظیر تنگه هرمز، ایران را به یک بازیگر ساختاری در بازار جهانی انرژی تبدیل کرده است. با این حال، همین ویژگیها سطح آسیبپذیری را در برابر این نوع شوکها افزایش میدهد.
در این میان، باید به این نکته توجه داشت که بازارهای انرژی از ویژگیهایی برخوردارند که واکنش آنها به شوکهای عرضه را پیچیده میسازد. کشش پایین عرضه در کوتاه مدت و نقش حیاتی انرژی به عنوان نهادهای واسطه ای، موجب میشود که اختلالات محدود نیز پیامدهای نامتناسبی در سطح قیمتها و ثبات اقتصادی داشته باشند.
از سوی دیگر، کاهش حجم صادرات انرژی لزوما به معنای کاهش متناسب درآمدهای آن نیست، بلکه میتواند از طریق افزایش قیمتها تا حدی جبران شود. با این حال، این وضعیت با افزایشعدم قطعیت و بیثباتی همراه است که خود به عنوان عاملی بازدارنده برای سرمایهگذاری و برنامه ریزی اقتصادی ظاهر میشود.
یکی از ابعاد کلیدی در تحلیل تجارت در شرایط جنگی، نقش هزینههای تجاری و به ویژه هزینههای لجستیکی است. افزایش مخاطرات امنیتی، رشد هزینه بیمههای حمل ونقل و اختلال در مسیرهای دریایی، عملا فاصله اقتصادی میان کشورها را افزایش میدهد (در شرایط ثبات فاصله جغرافیایی). در این چارچوب، میتوان استدلال کرد که جنگ از طریق بازتعریف فاصله اقتصادی عمل میکند.
افزون بر این، کانالهای مالی نقش تعیین کنندهای در انتقال اثرات جنگ به تجارت بین الملل ایفا میکنند. تنش نظامی، از طریق تاثیرگذاری بر نرخ ارز، نرخ بهره و دسترسی به تسهیلات، هزینههای مبادله و تجاری را افزایش داده و مشارکت در تجارت جهانی را محدود میسازد که این امر در مورد ایران، که پیش از این نیز با محدودیتهای مالی مواجه بوده است، میتواند به تعمیق انزوای مالی منجر شود. اگرچه سازوکارهای جایگزین نظیر پیمانهای پولی دوجانبه یا نظامهای پرداخت غیردلاری میتوانند بخشی از این محدودیتها را کاهش دهند، اما در خصوص کارایی و هزینههای این ابزارها تردیدهایی وجود دارد.
جنگ به جای توقف کامل تجارت، آن را به سمت مسیرهای جایگزین هدایت میکنند. با این حال، این جابه جایی به ندرت بدون هزینه است. افزایش فاصلههای حمل ونقل، کاهش شفافیت و تغییر در موازنه قدرت میان طرفین تجاری، همگی از پیامدهای این فرآیند هستند. جنگ نه تنها بر سمت عرضه، بلکه بر ساختار و پویاییهای تقاضای جهانی نیز تاثیر چندلایهای بر جای میگذارد.
در چنین شرایطی، ترجیحات سیاسی، هم راستاییهای ژئوپلیتیکی و ملاحظات مرتبط با مدیریت مخاطرات، به گونهای فزاینده در بازتعریف الگوهای تقاضا نقش آفرین میشوند و مسیرهای سنتی تجارت را دستخوش تغییر میسازند.
بر این مبنا، جنگ حاضر را میتوان در چارچوبی گستردهتر و نظام مند، به عنوان مصداقی از گذار تدریجی از یک نظام تجاری نسبتاً یکپارچه به نظمی چندپاره، شبکهای و مبتنی بر ائتلافهای سیاسی و اقتصادی تحلیل کرد.
در این فرآیند گذار، تجارت بین الملل نه از میان میرود و نه صرفا با کاهش کمی مواجه میشود، بلکه در قالبهایی نوین، با تحمیل هزینههای مبادلاتی بالاتر و کاهش سطح کارایی، بازتولید و بازسازماندهی میشود.
به نظر میرسد این تحولات موید آن است که تجارت بین الملل به طور جدایی ناپذیری در بستر تحولات ژئوپلیتیکی شکل میگیرد و جنگ را میتوان به عنوان یکی از مهمترین نیروهای بازسازنده و جهت دهنده به ساختار و کارکرد آن در نظر گرفت.
شرایط تجارت ایران در شرایط جنگ و پس از آن
در شرایط بروز درگیری نظامی و تشدید نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، ساختار تجارت خارجی کشورها به طور بنیادین دچار اختلال میشود و نیازمند بازآرایی سریع در سطح مسیرها، شرکا و سازوکارهای مالی است. اقتصاد ایران نیز به عنوان اقتصادی با وابستگی قابل توجه به واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید، در چنین شرایطی با چالشهای چندوجهی در حوزه تجارت خارجی مواجه میشود. بررسی وضعیت جاری تجارت ایران نشان میدهد که سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار از واردات کشور (حدود ۲۰.۵ درصد از واردات کشور) به کالاهای اساسی از جمله نهادههای تولید محصولات پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ)، برنج، شکر، روغن و حبوبات اختصاص دارد. این سطح از وابستگی، ضرورت اتخاذ راهبردهای جایگزین برای تداوم تامین در شرایط جنگی را دوچندان میکند.
در این چارچوب، یکی از مهمترین اقدامات در کوتاه مدت، بازتنظیم مسیرهای وارداتی متناسب با محدودیتهای لجستیکی ناشی از جنگ است. به طور مشخص، در حوزه واردات برنج که سالانه حدود یک میلیون تن و عمدتا از کشورهای هند و پاکستان تامین میشود، اختلال در بنادر جنوبی کشور، به ویژه بنادر کلیدی (بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی) ایجاب میکند که مسیرهای جایگزین زمینی و ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.
در این راستا، واردات از پاکستان از طریق مرزهای زمینی میتواند به عنوان یک مسیر فوری و عملیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد، در حالی که واردات از هند نیز میتواند از طریق ترانزیت از پاکستان یا استفاده از ظرفیتهای بندری جنوب شرق کشور (چابهار) بازطراحی شود.
به طور مشابه، در مورد سایر کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز و حبوبات، بهره گیری از ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی، از جمله ازبکستان و قرقیزستان، در کنار کشورهایی مانند ترکیه، میتواند به عنوان یک راهکار موثر در شرایط جنگی مطرح شود. این رویکرد نه تنها موجب کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی میشود، بلکه امکان تنوع بخشی جغرافیایی به مبادی وارداتی را نیز فراهم میآورد.
در حوزه واردات روغن، به ویژه روغن آفتابگردان، تمرکز بر ظرفیتهای کشورهای شمالی، به ویژه روسیه و استفاده از بنادر شمالی کشور در دریای خزر، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بنادر از منظر اپراتوری و پسکرانه از توان بالقوه برای پذیرش چندین میلیون تن کالا برخوردارند، اما بهره برداری موثر از این ظرفیت مستلزم تقویت همزمان زیرساختهای حمل ونقل دریایی و ریلی است.
در این زمینه، توسعه ناوگان حملونقل دریایی در دریای خزر و فعالسازی و ارتقای کریدورهای ریلی مرتبط، به ویژه مسیر اینچه برون و سرخس، باید در دستور کار فوری سیاست گذاران قرار گیرد.
فراتر از اقدامات کوتاه مدت، شرایط جنگی مستلزم یک بازنگری بنیادین در جهت گیری جغرافیایی تجارت خارجی کشور است. به طور سنتی، بخش قابل توجهی از تجارت ایران از طریق مسیرهای جنوبی و به ویژه از طریق واسطههایی مانند کشور امارات متحده عربی انجام میشد. با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و موضع گیری این کشور در جنگ حاضر، ضرورت گذار از یک الگوی تجارت دریامحور جنوبی را برجسته میسازد.
این تغییر رویکرد، مستلزم تمرکز بر توسعه کریدورهای جایگزین، از جمله کریدور بین المللی شمال - جنوب و تقویت مسیرهای ترانزیتی از طریق کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، روسیه، عراق و ترکیه است.
در این چارچوب، توسعه تجارت زمینی با اولویت کالاهایی نظیر مواد غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی سبک، میتواند نقش مهمی در حفظ جریان تجارت ایفا کند. تقویت زیرساختهای مرزی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش موانع غیرتعرفهای در این مسیرها، از جمله الزامات تحقق این هدف محسوب میشوند.
از منظر نهادی و سیاستگذاری، یکی از ابزارهای کلیدی در بازآرایی تجارت خارجی، بهره گیری از موافقتنامههای تجاری دوجانبه و چندجانبه است. در شرایط جنگ و پس از آن، این موافقتنامهها میتوانند نقش تعیین کنندهای در تغییر نقشه تجاری کشور و ایجاد مشوق برای فعالان اقتصادی ایفا کنند.
در این راستا، تسریع در اجراییسازی و به روزرسانی موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه، با مشارکت فعال بخش خصوصی و حرکت به سوی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، پیگیری جدی انعقاد و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با پاکستان میتواند به عنوان یکی از اولویتهای سیاستی در این حوزه مطرح شود.
در حوزه مالی و بانکی، با توجه به نقش پیشین کشور امارات متحده عربی در تسهیل نقل و انتقالات مالی تجارت ایران، شرایط جدید مستلزم تعریف مسیرهای جایگزین برای انجام این عملیات است. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت بانکهای کشورهای همسو، به ویژه روسیه (از جمله Bank VTB)، میتواند به عنوان یک مسیر عملیاتی برای انجام نقل و انتقالات مالی مورد توجه قرار گیرد. هرچند طراحی و مقدمات این سازوکار در سال ۱۴۰۲ انجام شده است، اما تا کنون بهره برداری گستردهای از آن صورت نگرفته و لازم است در دوره پس از جنگ، توسعه و عملیاتیسازی این مسیر به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
در سطح اجرایی، اصلاح و تسهیل فرآیندهای گمرکی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این راستا، گمرک جمهوری اسلامی ایران در کمتر از یک هفته از آغاز جنگ، مجموعهای از ۱۱ اقدام را با هدف تسریع و تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی اعلام کرده است. تداوم اجرای این اقدامات تا پایان جنگ، در کنار کاهش حد آستانه اعمال محدودیتهای رفع تعهد ارزی، استفاده از سازوکار ترخیص درصدی و همچنین امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی، میتواند نقش تعیین کنندهای در حفظ جریان تامین کالا در شرایط جنگی داشته باشد.
تحقق این هدف مستلزم هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط تا پایان دوره جنگ است. علاوه بر این، به کارگیری ظرفیت مسیر سبز و تعریف استانداردهای مشترک گمرکی با کشورهای همسو میتواند به بهبود کارایی نظام تجاری کشور کمک کند. همچنین، حمایتهای هدفمند دولت از بخش صادرات، از جمله ارائه یارانه حمل ونقل، بیمه صادراتی در شرایط با مخاطره بالا نقش مهمی در حفظ و تقویت ظرفیت صادراتی کشور ایفا میکند.
در افق بلندمدت و در دوره پس از جنگ، بازسازی و اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور باید در دستور کار قرار گیرد. این امر مستلزم جذب هدفمند سرمایهگذاری خارجی و مشارکت فعال در زنجیرههای ارزش جهانی است. چنین رویکردی میتواند به ارتقای رقابتپذیری اقتصاد ایران و کاهش آسیبپذیری آن در برابر شوکهای خارجی کمک کند.
به منظور تعمیق تحلیل از وضعیت تجارت خارجی ایران در شرایط جنگ و پس از آن، بررسی ساختار و ترکیب شرکای تجاری کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این منظر، ارزیابی جایگاه و نقش کشورهایی که در شرایط جنگی به دلایل سیاسی از چرخه تجارت ایران حذف یا محدود میشوند، میتواند به درک دقیقتر ابعاد آسیبپذیری و همچنین شناسایی ظرفیتهای جایگزین کمک کند.
در این چارچوب، با توجه به شرایط جاری جنگ و موضع گیری کشورهای منطقه، به نظر میرسد اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان، امارات متحده عربی و بحرین در دوره جنگ و حتی در افق پساجنگ، به تدریج از فهرست مقاصد و مبادی اصلی تجارت ایران خارج شوند یا نقش آنها به طور معناداری کاهش یابد. این تحول، ضرورت بررسی دقیق سهم هر یک از این کشورها در ساختار تجارت خارجی ایران را برجسته میسازد.