محسن برهانی: بخشی از حاکمیت هنوز خشونت علیه زنان را به رسمیت نمیشناسد
متاسفانه قوانین فعلی ما حتی در قبال سختترین نوع خشونت، یعنی قتل، در برخی موارد هنگامی که مرتکب از بستگان مقتول است، مجازاتهای بسیار محدودی تعیین کردهاند. افرادی که از خلأها و ضعفهای حقوقی آگاه هستند، با اتکا به همین باگهای حقوقی دست به جنایت علیه زنان میزنند.
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «موضوع خشونت علیه زنان و دختران سالهاست به یکی از مسائل بغرنج در نظام اجتماعی ایران تبدیل شده است. هرچند در دهههای گذشته مطالعات گستردهای درباره این موضوع انجام شده، اما هنوز هم در موارد بسیاری این مساله از عوامل مختلفی که قابل توجه است، نادیده گرفته میشود. شاید بتوان گفت مجموعهای از عوامل در شکلگیری چنین بحرانی نقش دارند، اما دو دسته عامل بیش از همه قابل توجه است. نخست، نوع تربیت اجتماعی و دوم، تلقی غلط از مفهوم غیرت و آبرو نزد بخشی از جامعه. همین برداشت نادرست از غیرت و آبروی داری، زمینهساز بسیاری از جنایاتی است که علیه زنان و دختران رخ میدهد. در بخشی از جامعه، غیرتمندی وجود دارد که افراد را به سمت اعمال خشونت علیه زنان و دختران سوق میدهد. به عبارت دیگر، گاهی از بستگان یک دختر یا زن مطالبه میشود که برای حفظ آبرو دست به خشونت بزنند. در چنین شرایطی خشونت، نهتنها محکوم نمیشود، بلکه به عنوان نشانه غیرتمندی و اقدامی برای حفظ آبرو تلقی میشود.

ما با نوعی خشونت موجه و توجیهشده مواجه هستیم و در برخی موارد حتی میتوان از نوعی خشونت مقدس سخن گفت؛ به این معنا که خشونتورزان علیه زنان و دختران، عمل خود را امری مقدس و قابل تقدیس تلقی میکنند. پیچیدگی موضوع دقیقا از همینجا ناشی میشود. جامعه در مواردی مطالبه خشونت میکند، خانواده خود را متعهد به اعمال آن خشونت میداند و در نهایت، خشونت اعمال شده به عنوان امری موجه و حتی مقدس تلقی میشود.
بستر اصلی بسیاری از فجایع سالهای اخیر علیه دختران و زنان، معمولا در همین زمینه اجتماعی ریشه دارد. بنابراین این بستر اجتماعی باید از طریق آموزش علمی، تربیتی و شرعی مورد ارزیابی قرار بگیرد و اصلاح شود. در کنار عوامل فرهنگی و اجتماعی، قوانین نیز میتوانند در کنترل این وضعیت موثر باشند. البته صرف وجود قانون و برخورد کیفری نمیتواند ریشههای خشونت را از بین ببرد، اما قانون میتواند در فرهنگسازی، ایجاد بازدارندگی و بالا بردن هزینه ارتکاب خشونت نقش داشته باشد.
متاسفانه قوانین فعلی ما حتی در قبال سختترین نوع خشونت، یعنی قتل، در برخی موارد هنگامی که مرتکب از بستگان مقتول است، مجازاتهای بسیار محدودی تعیین کردهاند. افرادی که از خلأها و ضعفهای حقوقی آگاه هستند، با اتکا به همین باگهای حقوقی دست به جنایت علیه زنان میزنند. اینجاست که قانونگذار نتوانسته است به درستی به عنوان مانع و عامل بازدارنده وارد شود و با این موضوع برخورد کند. یکی از علل این وضعیت آن است که اساسا چنین دغدغهای در میان قانونگذاران ما به اندازه کافی وجود نداشته است. به نظر میرسد در لایههایی از حاکمیت، موضوعی به نام خشونت علیه زنان هنوز به طور کامل به رسمیت شناخته نشده است.
درباره لایحه منع خشونت علیه زنان نیز شاهد بودیم که در بخشهایی از حاکمیت، وجود چنین اصطلاحی و حتی وجود چنین بحرانی در جامعه انکار شد. در ادامه، هم عنوان قانون تغییر کرد و هم محتوای آن دستخوش تغییر شد. به نظر من قانونگذار باید در گام نخست حقیقتی به نام وجود خشونت علیه زنان را به رسمیت بشناسد و بپذیرد که با یک معضل اجتماعی و در مواردی با یک بحران اجتماعی مواجه هستیم. پس از پذیرش این واقعیت، باید برای آن تدبیر کرد.
زمانی که بخشی از حاکمیت و قانونگذاران اساسا وجود خشونت علیه زنان و دختران را به رسمیت نمیشناسند و این واقعیت تلخ و آشکار را انکار میکنند، نمیتوان امید زیادی به اصلاح در عرصه تقنینی داشت. در چنین شرایطی، متاسفانه در بر همان پاشنه خشونتورزی میچرخد. ابتدا باید این معضل را به عنوان یک مساله و یک امر بحرانی بپذیریم و سپس اقدامات تقنینی، اجتماعی، آموزشی، رسانهای و حکمرانی را دنبال کنیم تا بتوان این خشونت را به حداقل ممکن کاهش داد.»