اختلاف نظر فقهای شورای نگهبان و پزشکیان بر سر ستاد ویژه فضای مجازی
عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان گفت: فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیتهای تعیینشده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریتهای پیشبینیشده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختند.
هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در گزارشی به مردم بیان کرد: بر اساس مصوبه رئیسجمهور در اردیبهشت ۱۴۰۵، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده بود. تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاهها، از جمله مأموریتهای این ستاد بود. در اصلاح بعدی سند نیز مقرر شده بود ستاد پیشنهادهای خود را به رئیسجمهور ارائه کند و تصمیمات، پس از تأیید وی برای دستگاهها لازمالاجرا باشد.
وی در ادامه گفت: ایجاد این ستاد در حالی صورت گرفت که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلیالله مقامه الشریف)، با اختیارات متعدد و به ریاست رئیسجمهور تشکیل شده و مرجع متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است. مصوبات این شورا لازمالاجرا است و در حکم انتصاب اعضای آن نیز سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامهریزی، تصمیمگیری و نظارت در این حوزه بر عهده شورا قرار گرفته است. در همین حکم، برای تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری شورا، بر انحلال شوراها و نهادهای موازی و انتقال وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی تصریح شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیتهای تعیینشده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریتهای پیشبینیشده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختند.
راهبری شبکه ملی اطلاعات و بازنگری اسناد آن
وی در ادامه گفت: «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در مصوبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» را برای راهبری این شبکه پیشبینی کرده بود. همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شده بود سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را بهروزرسانی کند و دستگاههای مسئول اجرای طرح نیز گزارش اقدامات خود را به این کمیته ارائه دهند.
طحاننظیف در ادامه بیان کرد: با این حال در چارچوب احکام رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامهریزی، تصمیمگیری و نظارت بر شبکه ملی اطلاعات، بر عهده شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی نیز در مصوبهای، اداره این شبکه را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده و ساختار مربوط به آن را مشخص کرده است.
وی افزود: فقهای شورا با توجه به این ترتیبات، تشکیل کمیته راهبری از راهی غیر از مسیر تعیینشده توسط ولی فقیه و شورای عالی فضای مجازی و نیز واگذاری امور شبکه ملی اطلاعات به کمیته راهبری و دبیرخانه ستاد ویژه را خلاف شرع شناختند.
تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در مصوبه ۶ تیر ۱۴۰۵ رئیسجمهور مقرر شده بود، تصمیمگیری درباره اعمال محدودیت بر خدمات پایه کاربردی بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و رئیس شورای عالی فضای مجازی موظف است درخواست را برای رسیدگی به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند و شورای عالی فضای مجازی نیز پس از دریافت نظر این شورا، آن را بهعنوان مصوبه ابلاغ کند.
وی در ادامه بیان کرد: فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر خود، تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی را مغایر با احکام رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و مصوبات شورای عالی فضای مجازی شناختند. زیرا رهبری در حکم تشکیل شورا و مصوبات مرتبط، تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی را بهطور متمرکز بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار دادهاند.
تصمیمگیری درباره فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال
طحاننظیف در ادامه بیان کرد: در ابلاغیه ۵ مرداد ۱۴۰۵ دبیر هیئت دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی در زمینه فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال، منوط به استعلام از دبیرخانه ستاد ویژه شده بود؛ بهگونهای که بدون هماهنگی با این دبیرخانه، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمیشد و تصمیم نهایی نیز پس از هماهنگی با دبیرخانه اتخاذ میشد.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان، اطلاق و شمول این حکم را بر دو دسته از موارد خلاف شرع شناختند؛ نخست، مواردی که تصمیمگیری درباره آنها بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و دوم، مواردی که تصمیمگیری درباره آنها بر عهده دیگر دستگاههای مسئول قرار دارد.
طحاننظیف در پایان بیان کرد: با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است درباره ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق این نظر اقدام کند.