تحرکات تازه تندروها علیه طرح مجلس برای وزارت اطلاعات؛ موج پیامکها دوباره به راه افتاد
در شرایطی که نمایندگان مجلس و دولتیها خواهان تعیینوتکلیف شدن امنیتیترین وزارتخانه دولت هستند، برخی تندروها درگیر پیامکهایی هستند که بوی جنگ قدرت میدهند؛ جنگی که حالا به وزارت اطلاعات رسیده است.
در روزهایی که نمایندگان مشغول بررسی طرح یکفوریتی «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» هستند و وزارت اطلاعات هم در نامهای به محمدباقر قالیباف، آمادگی خود را برای همکاری با مجلس در اصلاح قانون این وزارتخانه اعلام کرده است؛ به نظر میرسد برخی نمایندگان مجلس که نزدیک طیف تندرو سیاسی هستند با ارسال پیامک، میخواهند در روند بررسی این طرح مانعتراشی کنند.
موضوعی که اخیراً، مجتبی زارعی، نماینده تهران و از نمایندگان نزدیک به قالیباف در مجلس در گفتوگویی با خبرگزاری دفاع پرس آن را فاش کرده است. او که در این گفتوگو درباره ضرورت اصلاح و ارتقای وزارت اطلاعات روایت کرده، از فضاسازیهای صورتگرفته درباره این طرح انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه جریانی که بدون اطلاع از موضوع، در پی فضاسازی است، میخواهد شرایط را مبهم جلوه دهد و طرحهای اصلاحی مجلس را با بحران و جنجال همراه کند؛ در حالی که طرح یکفوریتی اصلاح قانون وزارت اطلاعات، برای تعیینتکلیف این وزارتخانه و جلوگیری از خلأ قانونی است و ارتباطی با مسائل سیاسی یا جناحی ندارد.»
او درباره جزئیات این پیامکها نیز اینطور بیان کرد: «حتی در برخی پیامکهایی که دریافت کردهایم، این ادعا مطرح شده است که حذف شرط فقیه بودن وزیر اطلاعات، گامی در راستای تضعیف نظام اسلامی و ایجاد بینظمی است؛ در صورتی که چنین موضوعی در طرح وجود ندارد. به نظر میرسد برخی افراد بدون شناخت دقیق از موضوع، مطالب را دریافت و بازنشر میکنند.»
زارعی همچنین در کانال خود در فضای مجازی ایتا، علت این پیامکها را کینه تندروها از محمدباقر قالیباف خواند و تأکید کرد که تندروها اقدام اخیر مجلس را در نزد مردم «کودتای وفاق» اعلام میکنند؛ «در جلسه صحن علنی مجلس یکی از نمایندگان پُرصدا با متلک گفت چطور شرط فقیه بودن را از وزیر اطلاعات حذف کردید؟! او و رفقاش که پشت سر پیامکهای پرشمار تحریکآمیز به مردم علیه پیشرفتهسازی وزارت اطلاعات هستند چون با قالیباف کینه شتری دارند عزم برای تعیین تکلیف این وزارتخانه مهم را نزد عوام کودتای وفاق میزنند؛ کودتایی که بقول آنها بناست علیه شروط مجلس خبرگان و نیز شرط رهبری تداوم یابد درحالیکه آنها میدانند مجلس در این باره براساس اذن و عقل انقلابی در حال اقدام است.»
استقبال وزارت اطلاعات از طرح جدید بهارستانیها
اما ماجرای اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات چیست؟ ماجرا از این قرار است که بعد از به شهادت رسیدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، گمانهزنیها مبتنی بر این بود که شرط اجتهاد و روحانی بودن وزیر اطلاعات پرداخته شود، اقدامی که نیاز به اصلاح قانون داشت و برخیها همین مانع قانونی را علت تأخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی خود اعلام کردند. از همین رو، بهارستانیها طرحی یکفوریتی به نام «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» را تدوین کردند و در جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه)، به آن رأی موافقت دادند.
اگرچه هنوز متن این طرح در درگاه مرکز پژوهشهای مجلس منتشر نشده است و مشخص نیست نمایندگان درباره شرط اجتهاد و روحانی بودن وزیر اطلاعات چه تصمیمی گرفتهاند و آیا این شرط حفظ شده یا تغییر کرده است، اما بر اساس روایتها، این طرح به دنبال ایجاد یک نظام شایستهسالارانه و حرفهای برای انتصاب وزیر اطلاعات است؛ به صورتی که شرایط احراز برای وزیر اطلاعات باید بر اساس صلاحیت حرفهای باشد و نه الزاماً شرط اجتهاد.
با این حال، آنچه بهطور قطع میتوان از این روایتها فهمید این است که بر اساس ماده ۲ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات باید از میان مجتهدین عادل، دارنده تجربه کافی و آشنا به مسائل سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی باشد؛ بنابراین، هدف اصلی این طرح، رفع موانع و مشکلات موجود برای وزیر بعدی اطلاعات است؛ چراکه در حال حاضر و بر اساس این قانون، عملاً گزینههای دولت برای وزیر بعدی این وزارتخانه محدود است.
وزارت اطلاعات هم روز چهارشنبه در نامهای به رئیس مجلس اعلام کرد که آمادگی دارد در کنار مجلس برای اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات اقدام کند. در این نامه که به امضای معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات رسیده است، آمده است: «ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری با مجلس در اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، اعلام میدارد این وزارتخانه همکاری تنگاتنگی با مجلس در این زمینه داشته و پیشنهادهای خود را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد.»
مخالفت تندروها با استفاده از نهضت پیامکی
در شرایطی که نمایندگان مجلس و دولتیها خواهان تعیینوتکلیف شدن امنیتیترین وزارتخانه دولت هستند، برخی تندروها درگیر پیامکهایی هستند که بوی جنگ قدرت میدهند؛ جنگی که حالا به وزارت اطلاعات رسیده است.
از سوی دیگر، ارسال پیامکهای تهدیدآمیز و تخریبی، روش جدیدی نیست؛ پیش از این نیز، در ماجرای بررسی برخی طرحهای دیگر مانند لایحه عفاف و حجاب یا موضوعات دیگری که به مذاق برخی نمایندگان خوش نمیآمد، به نمایندگان پیامک ارسال میشد. نمایندگان مجلسی که در دورههای مختلف از پیامکهای تهدیدآمیز گلایه داشتند؛ برای نمونه، سید مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس یازدهم در نشست خبری روز سهشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ گفت: «پیامکهایی که به نمایندگان ارسال میشود، کار گروههای تندرو و رادیکال است.»
پیش از این نیز، دلواپسان در ماجرای توافق هستهای و بررسی برجام در مجلس، به نمایندگان پیامک ارسال کرده بودند؛ پیامکهایی که حالا در ماجرای طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات تکرار شده است.
حال، طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات که قرار است بهزودی در صحن علنی مجلس بررسی شود، به آزمون جدیدی برای تندروها تبدیل شده است؛ آزمونی که نشان میدهد آنها حاضرند برای به نتیجه نرسیدن این طرح، از هر ابزاری از جمله پیامک استفاده کنند.