آیا تسلط ایران بر تنگه هرمز تنها با قدرت نظامی میسر است؟
تنگه هرمز تنها یک گذرگاه دریایی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین گرانیگاه های ژئوپلیتیکی جهان است که امنیت انرژی، تجارت بینالملل، موازنه قدرت و ثبات اقتصاد جهانی در آن به هم پیوند خورده است. از این نگاه، هرگونه تنش در این آبراه فراتر از یک بحران منطقهای است و میتواند بر معادلات راهبردی نظام بینالملل اثر بگذارد.
روزنامه اعتماد نوشت: در چارچوب نظریه «چرخههای بلندمدت قدرت» که اندیشمندانی چون «ری دالیو» مطرح کردهاند، بحرانهایی از جنس هرمز را میتوان آزمونی برای سنجش ظرفیت قدرتهای بزرگ در حفظ نظم موجود دانست.
هشدار اخیر دالیو مبنی بر اینکه بحران هرمز میتواند معادلات پیش روی امریکا را دگرگون کند، در واقع بازتابدهنده این واقعیت است که نظم جهانی وارد دورهای ازعدم قطعیت و گذار تدریجی شده است. ازاینرو، پرسش اصلی آن نیست که آیا بحران هرمز به پایان هژمونی امریکا میانجامد یا خیر؟ بلکه این است که این بحران چگونه میتواند روند گذار تدریجی از نظم تکقطبی به نظمی متکثرتر را تسریع یا کُند نماید و بازیگران چگونه باید خود را برای آن آماده کنند؟
نخست؛ نیروهای پیشران و بازدارنده بحران- تحلیل آینده تنگه هرمز مستلزم توجه همزمان به عوامل تشدیدکننده و محدودکننده بحران است. در میان عوامل پیشران، نخست باید به تحول در ماهیت جنگهای نامتقارن اشاره کرد. توسعه توان موشکی، پهپادی و دریایی ایران هزینه هرگونه رویارویی نظامی را برای همه طرفها افزایش داده و امکان شکلگیری جنگهای فرسایشی را بیش از گذشته مطرح ساخته است. عامل دوم، تغییرات تدریجی در نظام مالی و انرژی جهان است. گسترش استفاده از ارزهای محلی در بخشی از مبادلات میان اقتصادهای نوظهور، توسعه سامانههای پرداخت جایگزین و تلاش کشورهای عضو بریکس برای کاهش وابستگی به دلار، نشانههایی از روند تدریجی تنوعبخشی به نظام مالی جهانی است؛ هرچند هنوز دلار جایگاه مسلط خود را حفظ کرده است. عامل سوم نیز محدودیتهای مالی قدرتهای بزرگ است.
افزایش بدهی عمومی امریکا و هزینههای سنگین رقابت همزمان در چند جبهه، دامنه انتخابهای راهبردی واشنگتن را محدودتر از گذشته کرده است. در مقابل، مجموعهای از عوامل بازدارنده نیز وجود دارد. حضور گسترده نظامی امریکا و متحدانش در منطقه همچنان یکی از مهمترین مولفههای بازدارندگی به شمار میرود. از سوی دیگر، اقتصاد ایران نیز برای بهرهگیری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خود به تداوم صادرات انرژی و دسترسی به بازارهای جهانی نیازمند است؛ از اینرو تشدید تنش به سود هیچیک از بازیگران اصلی نخواهد بود. همچنین چین، هند، اروپا و بسیاری از اقتصادهای آسیایی به ثبات جریان انرژی در خلیج فارس وابستهاند و از هرگونه اختلال پایدار در تنگه هرمز متضرر میشوند؛ موضوعی که خود عاملی برای مهار بحران است.
دوم؛ سناریوهای پیش رو- بر پایه روندهای موجود، سه سناریو بیش از سایر گزینهها قابل تصور است.
سناریوی نخست، تداوم وضعیت بازدارندگی همراه با تنشهای کنترلشده است. در این وضعیت، تنگه باز میماند، اما افزایش ریسک امنیتی موجب رشد هزینه بیمه، حملونقل و قیمت انرژی میشود. این سناریو اگرچه نظم موجود را حفظ میکند، اما به تدریج جایگاه امریکا را به عنوان تضمینکننده امنیت منطقه به چالش میکشد. سناریوی دوم، مدیریت بحران از مسیر دیپلماسی است. فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی میتواند همه طرفها را به سمت مذاکراتی برای کاهش تنش و ایجاد ترتیبات جدید امنیتی سوق دهد. سناریوی سوم، تشدید درگیری و اختلال گسترده در عبور و مرور دریایی است که پیامدهای اقتصادی آن نه تنها منطقه، بلکه اقتصاد جهانی را نیز متأثر خواهد ساخت. با توجه به هزینههای بسیار سنگین چنین وضعیتی، این گزینه کماحتمالترین، اما پرهزینهترین سناریو بهشمار میرود.
سوم؛ موازنههای جدید منطقهای - کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیگر صرفا بر یک قدرت خارجی تکیه ندارند، بلکه سیاست «تنوعبخشی به شرکا» را دنبال میکنند. توسعه روابط با چین، گسترش همکاریهای اقتصادی با آسیا، گفتوگو با ایران و در عین حال حفظ همکاریهای امنیتی با امریکا، نشاندهنده تلاش این کشورها برای ایجاد موازنه میان قدرتهای بزرگ است. این رویکرد بیانگر آن است که امنیت آینده خلیج فارس احتمالا بیش از گذشته بر همکاریهای منطقهای و سازوکارهای چندجانبه استوار خواهد بود.
چهارم؛ هرمز در متن تحولات جهانی- بحران هرمز را نمیتوان جدا از تحولات اوکراین، رقابت امریکا و چین در شرق آسیا و تغییرات اقتصاد جهانی تحلیل کرد. همزمانی این بحرانها میتواند فشار قابل توجهی بر منابع مالی، نظامی و سیاسی قدرتهای بزرگ وارد کند. در این میان، اروپا به عنوان یکی از اصلیترین مصرفکنندگان انرژی، همواره خواهان ثبات مسیرهای انتقال است. اگر تنش در هرمز شدت یابد و به شوک نفتی منجر شود، اروپا احتمالا برای جلوگیری از رکود صنعتی، کانالهای پشتیبان دیپلماسی را فعال کرده و در نقش یک میانجی فعال برای کاهش تنش ظاهر خواهد شد. در حوزه مالی نیز هرچند سخن گفتن از «پایان دلار» زودهنگام است، اما افزایش استفاده از ارزهای غیردلاری در بخشی از تجارت جهانی میتواند به تدریج از تمرکز نظام پولی بینالمللی بکاهد.
پنجم؛ راهبرد ایران در نظم چندقطبی- بزرگترین خطای راهبردی آن است که گذار به نظم چندقطبی، به وابستگی به یک قدرت جدید تعبیر شود. همانگونه که وابستگی کامل به غرب با منافع ملی ایران سازگار نیست، اتکای انحصاری به شرق نیز نمیتواند راهبردی پایدار باشد. در این چارچوب، سه اولویت راهبردی اهمیت اساسی دارد:
۱- تنوعبخشی به بازارهای صادرات انرژی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و منطقهای تا وابستگی به یک بازار خاص کاهش یابد.
۲- حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در کنار تقویت بازدارندگی. بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل، توسعه خدمات بندری و دریایی و افزایش توان بازدارندگی، نسبت به هرگونه اقدام پرهزینه، دستاوردهای پایدارتری برای منافع ملی به همراه خواهد داشت.
۳- حفظ تعامل سازنده با اروپا و همسایگان منطقهای در کنار گسترش همکاری با قدرتهای نوظهور؛ زیرا استقلال راهبردی زمانی تحقق مییابد که سیاست خارجی بر اصل «تنوع شرکا» استوار باشد، نه «وابستگی به یک شریک».
تنگه هرمز را نباید صرفا صحنه یک رویارویی نظامی دانست؛ این آبراه به یکی از مهمترین میدانهای آزمون نظم بینالمللی در دوران گذار تبدیل شده است. نتیجه این آزمون نه لزوما فروپاشی یک قدرت و جایگزینی کامل قدرتی دیگر، بلکه بازتعریف موازنههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهانی چندقطبی خواهد بود.
برای ایران، مهمترین سرمایه نه صرفا موقعیت ژئوپلیتیکی، بلکه توان تبدیل این موقعیت به امنیت، توسعه اقتصادی و نفوذ دیپلماتیک است. هر اندازه سیاست خارجی کشور بر استقلال تصمیمگیری، تنوعبخشی به روابط اقتصادی، تقویت بازدارندگی هوشمند و گسترش همکاریهای منطقهای استوار باشد، امکان ایفای نقشی مؤثرتر در نظم در حال گذار افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، موفقیت ایران نه در جانشینی یک هژمون با هژمونی دیگر، بلکه در تثبیت جایگاه خود بهعنوان بازیگری مستقل، مسوول و اثرگذار در معادلات منطقهای و جهانی معنا پیدا میکند. معمای ژئوپلیتیک هرمز نشان میدهد که بقای ایران در این دوران گذار، نه در جستوجوی یک تکیهگاه خارجی، بلکه در توانایی تبدیل مزیت جغرافیایی به «نفوذ چندوجهی» (نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی) نهفته است؛ نفوذی که در نهایت، راه را برای یک نظم چندقطبی پایدارتر هموار خواهد ساخت.