چرا اعتراضات فرانسه، به بقیه کشورها سرایت کرد؟
افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی از خدمات عمومی، فرانسه را به صحنه اعتراضات گسترده و بازداشت بیش از ۱۸۰۰ نفر تبدیل کرده است. گسترش ناآرامی‌ها به ایتالیا و بلژیک، ابعاد اروپایی بحران معیشتی را برجسته می‌کند. هم‌زمان، دونالد ترامپ با مقصر دانستن مهاجران، مناقشه هویتی را تشدید کرده است. دولت فرانسه اکنون باید میان مقابله با خشونت و پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم تعادل برقرار کند.
افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی از خدمات عمومی، خیابان‌های فرانسه را به صحنه اعتراضات گسترده تبدیل کرده است؛ اعتراضاتی که با بازداشت بیش از ۱۸۰۰ نفر و درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس همراه شد و دامنه نارضایتی‌های مشابه را در ایتالیا و بلژیک نیز برجسته کرد.
در همین حال، دونالد ترامپ با متهم کردن مهاجران به تخریب فرانسه، بر آتش مناقشه درباره مهاجرت و هویت اجتماعی اروپا دمیده است.
گرانی و کاهش کیفیت زندگی؛ ریشه‌های نارضایتی
اعتراضات اخیر فرانسه در شرایطی شکل گرفته که بخش‌هایی از جامعه این کشور با افزایش هزینه‌های زندگی، فشار بر درآمد خانوارها و دشواری دسترسی به خدمات عمومی روبه‌رو هستند. معترضان از هزینه بالای سوخت و حمل‌ونقل، مشکلات نظام آموزشی، نگرانی درباره آینده شغلی جوانان و کاهش توان مالی بازنشستگان شکایت دارند. برای بسیاری از آنان، درآمدهای فعلی دیگر پاسخگوی هزینه‌های ضروری زندگی نیست.
یکی از معترضان در پاریس با اشاره به قیمت سوخت و هزینه رفت‌وآمد گفت که زندگی در فرانسه روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و کارگران، دانشجویان و خانواده‌ها برای دستیابی به تغییر در شرایط موجود به خیابان آمده‌اند. معترض دیگری تأکید کرد که حتی درآمد ماهانه دو هزار یورو نیز در شرایط کنونی برای تأمین یک زندگی آبرومندانه کافی نیست.
مشکلات آموزشی نیز به یکی از محورهای نارضایتی تبدیل شده است. برخی معترضان از محدودیت ظرفیت دانشگاه‌ها و دشواری ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر انتقاد می‌کنند. در کنار این مسائل، اعتراض به خشونت پلیس، تبعیض نژادی و اسلام‌هراسی نیز در میان مطالبات مطرح‌شده دیده می‌شود.
گروهی از معترضان از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان، خواستار افزایش منابع آموزشی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای تحصیل هستند. کارگران نیز بر ضرورت برخورداری از درآمد کافی برای زندگی تأکید دارند و بازنشستگان خواهان آن هستند که مستمری‌هایشان امکان تأمین نیازهای اولیه را فراهم کند. از نگاه این گروه‌ها، در کشوری برخوردار از منابع اقتصادی، نباید شهروندان ناچار باشند میان تهیه غذا و دریافت خدمات درمانی یکی را انتخاب کنند.
بازداشت‌ها و درگیری‌ها؛ دولت در برابر آزمونی دشوار
وزیر کشور فرانسه از بازداشت بیش از ۱۸۰۰ نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر داده است. پاریس و شماری دیگر از شهرهای این کشور شاهد درگیری، تخریب اموال عمومی و خصوصی و غارت فروشگاه‌ها بوده‌اند؛ رخدادهایی که نگرانی‌ها درباره گسترش خشونت را افزایش داده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده است افرادی که در تخریب و غارت دست داشته‌اند، شناسایی و مجازات خواهند شد. او همچنین بر مقابله با کسانی تأکید کرده که به گفته وی، در پی ایجاد آشوب و تضعیف نهادهای کشور هستند. با این حال، اعتراضات تنها به تخریب و درگیری محدود نیست. برخی شرکت‌کنندگان از برخورد نیروهای پلیس و استفاده از گلوله‌های پلاستیکی شکایت دارند. یکی از معترضان گفت که در جریان حضور در صفوف ابتدایی تجمع، از ناحیه پا هدف گلوله پلاستیکی قرار گرفته و پس از آن در راه رفتن با مشکل روبه‌رو شده است.
حسان القبی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه‌های فرانسه معتقد است افزایش خشونت از سوی هر دو طرف، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. او ضمن محکوم کردن تخریب و غارت، تأکید کرد که دولت حق دارد برای حفظ نظم عمومی از نیروهای پلیس استفاده کند، اما میزان استفاده از زور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، بخشی از افراد حاضر در خیابان‌ها لزوماً با مطالبات اجتماعی دانش‌آموزان، دانشجویان، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی ارتباط مستقیمی ندارند و گروه‌هایی نیز از فضای ناآرامی برای تخریب و سرقت استفاده می‌کنند. این وضعیت، تشخیص میان اعتراض مسالمت‌آمیز و اقدامات خشونت‌آمیز را به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل کرده است.
از پاریس تا بروکسل؛ گسترش اعتراضات در اروپا
نارضایتی از هزینه‌های زندگی به فرانسه محدود نمانده است. در ایتالیا، نیروهای پلیس برای پراکنده کردن معترضان در شهرهای میلان و بولونیا از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند و شماری از افراد نیز بازداشت شدند. نیروهای پلیس در بروکسل و لایپزیگ هم برای متفرق کردن تجمع‌ها از گاز اشک‌آور استفاده کردند و حدود ده نفر را به اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت کردند.
این تحولات نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی‌های اقتصادی در چند کشور اروپایی به مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. با این حال، شباهت مطالبات اقتصادی به معنای یکسان بودن دلایل اعتراضات یا وجود یک جریان هماهنگ در سراسر اروپا نیست. شرایط داخلی هر کشور، سیاست‌های دولت‌ها و وضعیت گروه‌های اجتماعی می‌تواند در شکل‌گیری و گسترش ناآرامی‌ها نقش متفاوتی داشته باشد.
ترامپ و مهاجرت؛ تبدیل بحران اقتصادی به مناقشه هویتی
دونالد ترامپ نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، به اعتراضات فرانسه واکنش نشان داد. او مدعی شد که فرانسه در حال سوختن است و مهاجران این کشور را ویران کرده‌اند؛ سپس از مقام‌های فرانسوی خواست پیش از آنکه دیر شود، مرزهای کشور را ببندند.
این اظهارات، بحران اقتصادی و اعتراضات اجتماعی فرانسه را به بحث مناقشه‌برانگیز مهاجرت پیوند می‌زند. در حسان القبی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه‌های فرانسه در ارزیابی این موضوع گفت برخی از افرادی که در تخریب‌ها مشارکت داشته‌اند، از محله‌های مهاجرنشین آمده‌اند؛ اما تأکید کرد که بسیاری از آنان ممکن است شهروندان فرانسوی و از نسل‌های بعدی مهاجران باشند. به گفته این پژوهشگر، نابرابری میان محله‌های برخوردار و مناطق حاشیه‌ای، یکی از مسائلی است که طی سال‌ها حل‌وفصل نشده است. او معتقد است مشکلات مربوط به مهاجرت را نمی‌توان جدا از محرومیت اجتماعی، تبعیض و شکاف میان مناطق مختلف شهری بررسی کرد. در این نگاه، نسبت دادن تمام ناآرامی‌ها به مهاجران، پیچیدگی ریشه‌های اجتماعی بحران را نادیده می‌گیرد.
مکرون میان حفظ نظم و پاسخ به مطالبات مردم
اکنون دولت فرانسه با دو ضرورت هم‌زمان روبه‌روست: مقابله با خشونت و تخریب از یک سو و پاسخ دادن به مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان از سوی دیگر. حسان القبی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در دانشگاه‌های فرانسه پیش‌بینی کرد که مکرون در سخنرانی خود موضعی قاطع در قبال عاملان تخریب اتخاذ کند و تاکید کرد که نهادهای امنیتی فرانسه از امکانات فنی گسترده‌ای برای شناسایی افراد دخیل در این اقدامات برخوردارند. با این حال، برخورد امنیتی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات مربوط به قدرت خرید، هزینه مسکن، آموزش و خدمات درمانی را برطرف کند. اگر نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی همچنان پابرجا بمانند، بازداشت عاملان خشونت لزوماً به معنای پایان اعتراضات نخواهد بود.
بحران کنونی فرانسه در نقطه تلاقی فشارهای اقتصادی، نارضایتی از خدمات عمومی، شکاف‌های اجتماعی و مناقشه بر سر مهاجرت قرار گرفته است. گسترش اعتراضات مشابه در ایتالیا و بلژیک نیز نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی به یکی از دغدغه‌های مشترک بخش‌هایی از جامعه اروپا تبدیل شده است. چالش اصلی دولت‌های اروپایی، حفظ امنیت و مقابله با خشونت، بدون نادیده گرفتن مطالبات شهروندانی است که خواهان امکان زندگی آبرومندانه هستند.