اقتصاد جنگ و دوراهی بنیادین / درس‌هایی از خطای بریتانیا تا ابطال تجربی تئوری مداخله‌گرایی در آمریکا

مدیریت دستوری اقتصاد در جنگ نه ممکن است و نه مطلوب؛ موفقیت در مدیریت اقتصاد جنگی، برخلاف تصور رایج، نه در سرکوب مکانیسم‌های بازار، بلکه در توانایی حفظ حداکثری سیگنال‌های قیمتی نهفته است.

 تجربه آلمان نازی؛ فروپاشی ناشی از اقتصاد دستوری:

 از سال ۱۹۳۶، اقتصاد آلمان عملاً به یک «اقتصاد دستوری» تبدیل شد. دولت تعیین می‌کرد چه چیزی تولید شود، با چه قیمتی فروخته شود و دستمزدها چقدر باشد.

نتیجه سرکوب تورم باعث شد: شاخص رسمی قیمت‌ها تا پایان جنگ ثابت ماند، اما این سرکوب، اقتصاد را به پوسته توخالی تبدیل کرد. کشاورزان از فروش محصولات با قیمت‌های دستوری امتناع می‌کردند و پول رسمی (رایش‌مارک) کارکرد خود را از دست داد.

تنها پس از اصلاحات پولی «لودویگ ارهارد» در ژوئن ۱۹۴۸ (معرفی مارک جدید، لغو کنترل‌های قیمتی و سهمیه‌بندی) بود که «معجزه اقتصادی آلمان» رقم خورد.

 تجربه آمریکا؛ ابطال تجربی تئوری مداخله‌گرایی در پساجنگ:

در پایان جنگ جهانی دوم، اجماع اقتصاددانان دولتی بر این بود که کاهش مخارج جنگی و بازگشت ۱۲ میلیون سرباز، اقتصاد را به رکودی عمیق فرو خواهد برد (نرخ بیکاری ۱۴ درصد).

مخارج دولت فدرال از ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۹۴۴ به کمتر از ۱۵ درصد در ۱۹۴۸ سقوط کرد، اما نرخ بیکاری هرگز از ۳.۹ درصد فراتر نرفت.

 با کاهش مخارج دولتی، منابع از اسارت ماشین جنگی آزاد شدند و به لطف احیای سیگنال‌های قیمتی، به سمت تولید کالاهای مصرفی با تقاضای انباشته هدایت شدند.

 خطای بریتانیا؛ بازگرداندن دستوری اقتصاد به وضعیت پیش از جنگ:

بریتانیا پس از جنگ جهانی اول تصمیم گرفت به استاندارد طلا با نرخ برابری پیش از جنگ (۱ پوند = ۴.۸۶ دلار) بازگردد.

 این خطای فاحش (نادیده گرفتن تورم دوران جنگ) باعث شد اقتصاد بریتانیا مجبور به اجرای سیاست‌های انقباضی و کاهش دستوری دستمزدها شود که نتیجه آن اعتصابات گسترده، بیکاری مزمن و رکود در دهه ۱۹۲۰ بود.

نظم خودجوش بازار، بر پایه مالکیت خصوصی، مبادله داوطلبانه و مکانیسم قیمت‌ها، در زمان کمبود شدید (جنگ) اهمیت حیاتی‌تری پیدا می‌کند. اینکه دولت می‌تواند با بخشنامه قوانین عرضه و تقاضا را تعلیق کند، توهمی است که در هر جنگی با نتایج فاجعه‌بار شکست خورده است.