بیبیسی فاش کرد: اپستین قربانیانش را در آپارتمانهایی در لندن اسکان میداد
شبکه بیبیسی گزارش داد که جفری اپستین، سرمایهدار محکوم به جرایم جنسی، از آپارتمانهایی در لندن برای اسکان قربانیان خود استفاده میکرد.
بیبیسی شواهدی درباره وجود چهار آپارتمان اجارهای در منطقه اعیانی کنزینگتون و چلسی به دست آورده است. این شواهد در قالب رسیدها، ایمیلها و سوابق بانکی موجود در آنچه به «پروندههای اپستین» معروف است، ثبت شدهاند. شش زن که در این آپارتمانها اقامت داشتند، بعدها اعلام کردند که قربانی سوءاستفادههای او بودهاند.
بسیاری از این زنان که از روسیه، اروپای شرقی و مناطق دیگر بودند، پس از آن به بریتانیا منتقل شدند که پلیس متروپولیتن لندن در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفت ادعای ویرجینیا جیوفره را بررسی نکند؛ او گفته بود قربانی قاچاق بینالمللی انسان به لندن شده است. پلیس اعلام کرد که در آن زمان «مسیرهای تحقیق معقولی» را دنبال کرده، جیوفره را چندین بار بازجویی کرده و با محققان آمریکایی همکاری داشته است.
بر اساس ایمیلهای موجود در این پروندهها، برخی از زنانی که توسط اپستین در آپارتمانهای لندن اسکان داده شده بودند، مجبور میشدند زنان دیگری را به شبکه قاچاق جنسی او جذب کنند. همچنین این زنان بهطور منظم با قطار یورواستار به پاریس منتقل میشدند تا با او دیدار کنند. بیبیسی اعلام کرد میلیونها صفحه از اسناد گردآوریشده توسط وزارت دادگستری آمریکا را بررسی کرده تا جامعترین تصویر ممکن از فعالیتهای اپستین در بریتانیا را ترسیم کند.
نتایج نشان میدهد دامنه فعالیتهای او بسیار گستردهتر از آن چیزی بوده که پیشتر تصور میشد؛ با تعداد بیشتری قربانی و ساختاری سازمانیافته که شامل تأمین محل اقامت و جابهجایی مکرر زنان بین کشورها بوده و این فعالیتها تا زمان مرگ او ادامه داشته است، با وجود هشدارهایی که به پلیس بریتانیا داده شده بود.
این تحقیق همچنین به این نتیجه رسیده که پلیس بریتانیا فرصتهای دیگری نیز برای آغاز تحقیقات درباره فعالیتهای اپستین در داخل کشور داشته است، علاوه بر شکایت ویرجینیا جیوفره که گفته بود در سال ۲۰۰۱ مورد قاچاق و اجبار به رابطه جنسی با پرنس اندرو قرار گرفته؛ ادعایی که او همواره رد کرده است.
تا اوایل سال ۲۰۲۰، زن دومی نیز شکایتی به پلیس لندن ارائه داده بود و مدعی شده بود که اپستین در داخل بریتانیا به او تعرض کرده است؛ اما مشخص نیست آیا این شکایت پیگیری شده یا خیر.
همچنین بر اساس اسناد موجود، مقامات بریتانیایی در سال ۲۰۲۰، اندکی پس از مرگ اپستین در زندان در حالی که در انتظار محاکمه بود، از اجاره حداقل یکی از این آپارتمانها توسط او آگاه بودهاند.
در همین راستا، تسا گریگوری، وکیل حقوق بشر در شرکت لی دی، به بیبیسی گفت که از عدم آغاز تحقیقات در بریتانیا «شوکه شده است». او افزود: «وقتی ادعاهای معتبری درباره قاچاق انسان مطرح میشود، حتی اگر قربانیان بهطور علنی شکایت نکنند، دولت بریتانیا تعهد قانونی دارد که تحقیقاتی سریع، مؤثر و مستقل انجام دهد.»
در مقابل، پلیس متروپولیتن اعلام کرد: «ما از تعهدات خود بر اساس ماده چهارم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آگاهیم و اطمینان داریم که به این تعهدات عمل شده است.» این ماده بر حق آزادی از بردگی و کار اجباری تأکید دارد.