چه کسانی مخالفان اتصال اینترنت هستند؟

در آستانه روز ارتباطات و در شرایطی که اکثریت ایرانیان از دسترسی به اینترنت بین‌المللی محرومند، برخی افراد و گروه‌های تندرو به جای همراهی با دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم و ایجاد فضای امن ارتباطی، علم انتقاد از دولت را به خاطر راه‌اندازی ستاد ساماندهی فضای مجازی برافراشته‌اند. مسعود پزشکیان دیروز در ایکس نوشت: «در روزهای جنگ، فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبانه‌روز ایستادند تا ارتباطات و خدمات حیاتی کشور پایدار بماند. دسترسی باکیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال، بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم عزیز ایران است. روز جهانی ارتباطات را تبریک می‌گویم.» اما تندروها حاضر به عقب نشینی نیستند. 

اعضای جبهه پایداری که عامل اصلی تداوم انسداد ارتباطی مردم علی‌رغم تلاش رییس‌جمهور و اعضای کابینه‌اش هستند، در خفا و آشکار رییس‌جمهور را متهم به موازی‌کاری می‌کنند. اما این طیف‌ها هرگز اشاره نمی‌کنند، دلیل‌عدم رای آوردن رفع انسداد اینترنت علی‌رغم موافقت روسای قوای سه‌گانه چیست؟ دیروز احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت اصلاحات، بخشی از پشت پرده چرایی تداوم قطعی اینترنت و تلاش پزشکیان برای ایجاد ستاد ساماندهی فضای مجازی را رونمایی کرد. معتمدی اعلام کرد: «شنیده‌ام در مواردی سران قوا با رفع محدودیت‌ها موافق‌اند، اما در کمال تعجب، این موضوع رای نمی‌آورد! این از عجایب است که افرادی که مسوولیتی در قبال وضعیت کشور ندارند، تصمیم‌گیرنده نهایی هستند، اما سران قوا که باید پاسخگوی مسوولیت‌های خود باشند، نمی‌توانند تصمیم خود را پیش ببرند.» این اظهارات معتمدی جانمایه شرایط امروز کشور و ریشه چرایی تداوم محدودیت‌های اینترنتی است. مساله این است که روسای قوای سه‌گانه کشور با درک شرایط و الزامات امنیتی و اجتماعی تصمیم به رفع محدودیت‌های اینترنتی می‌گیرند اما وجود برخی افراد و جریانات خاص در برخی شوراها و ساختارهای تصمیم‌سازی باعث می‌شود تا در برابر حق طبیعی شهروندان در برخورداری از اینترنت، مانع‌تراشی شود. این مخالفت‌ها برای دسترسی عمومی مردم به اینترنت بین‌المللی با دلایل امنیتی در حالی است که بر اساس اخبار منتشر شده، قیمت اینترنت پرو که با تصمیم دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اجرایی شده، از ۲میلیون تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافته است! 

بر این اساس زمانی که پزشکیان احساس کرد مصالح عمومی و منافع ملی و امنیتی کشور دچار برخی جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی شده، با تکیه بر اختیارات قانونی خود ستادی را به ریاست عارف ایجاد کرد تا زمینه‌های لازم برای رفع این محدودیت غیر ضروری، غیر سازنده و هزینه‌ساز را فراهم سازد. پیگیری‌های «اعتماد» حاکی از آن است که نشست‌های مقدماتی عارف با نهادهای اثرگذار در انسداد اینترنت تا حد زیادی تاثیرگذار بوده و زمینه‌های ایجاد اجماع برای رفع محدودیت برداشته شده است. اقدام پزشکیان و تلاش‌های عارف اما باعث برافروخته شدن برخی طیف‌های تندرو شد؛ جریاناتی که چهره برانداخته و برون تاختند و با اسم رمز «ستاد ساماندهی» توپخانه‌های رسانه‌ای خود را متوجه دولت کردند. ارکان مطبوعاتی جبهه پایداری هم با انتشار تیترهای غیر متعارف، اقدام پزشکیان را برای رفع محدودیت از اینترنت ملت را نشانه موازی‌کاری رییس‌جمهور دانستند. تلاش رییس‌جمهور از ایجاد این ستاد اما نه موازی‌کاری از نوعی که اعضای جبهه پایداری ادعا می‌کنند بلکه ایجاد اجماعی منطقی با نهادها و سازمان‌هایی است که رای آن‌ها در خصوص رفع محدودیت کارساز است. طی روزهای اخیر محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور در دیدار با وزیر ارتباطات بر حق شهروندان بر استفاده از اینترنت بین‌المللی پافشاری کرد و با تأکید بر پایداری شبکه‌های ارتباطی در شرایط جنگی، دسترسی عمومی و عادلانه به اینترنت به عنوان یک حق اساسی را مورد تأکید قرار داد. بسیاری از حقوقدانان و تحلیلگران در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام می‌کنند رییس‌جمهور نه تنها حق ایجاد ستادی برای حل مشکل محدودیت‌های اینترنتی را دارد بلکه با تکیه بر قانون اساسی و تایید رهبری می‌تواند حکم به تغییر اعضای برخی شوراها بدهد که به زعم او برخلاف منافع ملی و مصالح عمومی رفتار می‌کنند. رییس‌جمهور اما ترجیح داده در راستای ایده وفاق از رفتارهای سلبی پرهیز کند و با ایجاد ستادی هماهنگ کننده، اجماع لازم برای صیانت از این حق اساسی ملت را فراهم سازد. اخباری که از راهروهای پاستور و دفتر رییس‌جمهور به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که رییس‌جمهور این روزها نسبت به ۲پرونده مهم حساسیت ویژه دارد. نخست بحث گرانی‌ها و ضرورت ایجاد ثبات در بازار اقلام اساسی و پس از آن موضوع رفع محدودیت اینترنت برای عموم شهروندان. 

محمد مهاجری: دولت ترکیب شوراهای بالادستی را در راستای مطالبات مردم اصلاح کند

محمد مهاجری یک فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از تداوم محدودیت‌های اینترنتی در کشور می‌گوید وعده اینترنت آزاد یکی از مهم‌ترین شعارهایی بود که باعث رأی مردم به مسعود پزشکیان شد و رییس‌جمهور با پیگیری این مطالبه در واقع تلاش می‌کند به پایبندی خود با عهدی که با مردم بسته تاکید کند. مهاجری درباره بحث محدودسازی اینترنت در کشور به «اعتماد» می‌گوید: «این روزها موضوع اینترنت و محدود کردن آن معمولا با دلایل امنیتی توجیه می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان باسواد و متخصص در حوزه فضای مجازی چنین ادعاهایی را قبول ندارند و معتقدند این استدلال‌ها واقعیت ندارد. از برخی مقامات آگاه در حوزه فضای مجازی شنیده‌ام که به هیچ‌وجه ادعاهایی که درباره نقش اینترنت در رخدادهای امنیتی یا حتی حوادثی مانند ترورها مطرح می‌شود، به آن شکلی که گفته می‌شود واقعیت ندارد. اگر کسانی چنین ادعاهایی دارند باید در یک نشست علمی و تخصصی، آن هم در حضور منتقدان، این موضوع را مطرح و با استدلال اثبات کنند.» این فعال سیاسی می‌افزاید: «اینکه صرفا گفته شود محدودیت اینترنت به دلیل مسائل امنیتی است، بدون اینکه این موضوع به صورت شفاف برای افکار عمومی توضیح داده شود، نمی‌تواند مردم را قانع کند. اگر چنین ادعاهایی وجود دارد باید به شکل علنی مطرح شود تا کارشناسان مختلف نیز درباره آن اظهارنظر کنند.» مهاجری با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور درباره اینترنت یادآور می‌شود: «به نظر من موضوع اینترنت فقط بحث ارزان یا گران بودن آن نیست و این مسائل در اولویت دوم یا سوم قرار دارد. مساله اصلی این است که اینترنت آزاد یکی از وعده‌هایی بود که به مردم داده شد. در واقع این وعده به نوعی شرط ضمنی میان دولت و رأی‌دهندگان بود. بسیاری از افرادی که به آقای پزشکیان رأی دادند، از جمله خود من، به دلیل چند شعار مشخص از او حمایت کردند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها همین موضوع اینترنت آزاد بود. رییس‌جمهور به خوبی می‌داند اگر به این وعده توجه نکند و در مسیر تحقق اینترنت آزاد حرکت نکند، در واقع بخشی از رأیی که به دست آورده زیر سوال می‌رود و این احساس در جامعه ایجاد می‌شود که رأی مردم نادیده گرفته شده است.» این فعال سیاسی و رسانه‌ای با اشاره به شعار وفاق ملی نیز اظهار می‌کند: «آقای پزشکیان در زمان انتخابات و پس از آن بارها از واژه «وفاق» استفاده کرده و تأکید داشته که می‌خواهد میان بخش‌های مختلف حاکمیت نوعی وفاق ایجاد کند، باید مراقب بود در این میان وفاق با مردم مورد غفلت قرار نگیرد. رییس‌جمهور باید بیش از هر چیز به مطالبات مردم توجه کند. در موضوع اینترنت نیز مطالبه جامعه کاملا روشن است و انتظار می‌رود دولت در این زمینه با صراحت و قاطعیت عمل کند. » این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: «به نظر من رییس‌جمهور می‌توانست از همان ابتدا در برابر دیدگاه‌هایی که مخالف اینترنت آزاد هستند موضع جدی‌تری بگیرد اما برای وفاق این کار را انجام نداد و ترجیح داد با راهکارهای قانونی این مسیر را طی کند. حتی این امکان وجود داشت که با هماهنگی با سایر ارکان حاکمیت تغییراتی در ترکیب نهادهایی که درباره فضای مجازی تصمیم‌گیری می‌کنند ایجاد شود. اگر در این نهادها افرادی حضور دارند که اساسا با ایده اینترنت آزاد مخالف هستند، طبیعی است که سیاست‌های محدود کننده ادامه پیدا کند. در حالی که می‌توان با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات که نگاه واقع‌بینانه‌تری دارند، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.» او با بیان اینکه دولت در این زمینه بیش از حد مماشات کرده است، ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد در دو سال گذشته دولت در برابر برخی دیدگاه‌ها که خواهان محدودسازی اینترنت هستند، رویکردی همراه با ملاحظه داشته و همین موضوع باعث شده وعده‌های مطرح شده در این حوزه به شکل کامل محقق نشود. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز دارد. در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی و همچنین تهدیدهای مختلف مواجه است، مهم‌ترین پشتوانه نظام اعتماد و همراهی مردم است. اگر مردم احساس کنند مطالباتشان نادیده گرفته می‌شود، طبیعی است که این سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. در حالی که در شرایط حساس، آنچه می‌تواند جامعه را سرپا نگه دارد همین همراهی و تاب‌آوری مردم است.» مهاجری با تاکید بر اینکه مردم زمانی در کنار نظام و کشور می‌ایستند که احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و وعده‌هایی که به آن‌ها داده شده جدی گرفته می‌شود، می‌گوید: «موضوع اینترنت آزاد نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند در تقویت این اعتماد نقش مهمی داشته باشد. حتی اگر فرض کنیم برخی نگرانی‌های امنیتی درباره اینترنت وجود دارد، کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند باید به صورت شفاف درباره آن توضیح دهند. بهترین راه این است که این افراد در رسانه ملی یا در نشست‌های تخصصی حاضر شوند و با استدلال علمی دیدگاه خود را مطرح کنند.»