چرا هرگاه دولت می خواهد سراغ جراحی اقتصادی برود، پیش از همه چاقو را بر دستمزد کارگران می گذارد؟

به گزارش چندثانیه آنلاین، روزنامه اطلاعات نوشت:

هرگاه سخن از جراحی اقتصادی، رفع ناترازی‌های ساختاری و مهار غول تورم به میان می‌آید، تکنوکراسی اقتصادی کشور تمایل عجیبی دارد که کوتاه‌ترین دیوار یعنی حقوق و دستمزد نیروی کار را هدف قرار دهد.

آدرس تورم نه در فیش حقوقی طبقه کارگر، بلکه در دالان‌های تاریک توزیع رانت و ارزهای ترجیحی در ابتدای زنجیره تولید کمین کرده است.

بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات در اقتصاد ایران بسیار ناچیز و کمتر از ۱۳ درصد است. دستمزد خود معلول و متأثر از تورم ساختاری کلان است.

یارانه‌های رانتی با ایجاد بسترهای غیر شفاف ارزی در ابتدای زنجیره، منابع کشور را هدر داده و فشار مالی مضاعفی را بر طبقه کارگر بار می‌کنند.

جراحی واقعی اقتصاد ایران، نیازمند شجاعت برای یک چرخش پارادایمی است؛ گذار از دکترین ناکارآمد یارانه‌های رانتیِ ابتدای زنجیره به سمت دکترین یارانه‌های شغلیِ متصل به زنجیره تولید.

دولت به جای تخصیص ارزهای چند نرخی به واردکنندگان یا توزیع انفعالی یارانه نقدی، منابع حاصل از حذف رانت‌های بالادستی را مستقیماً به بخش مولد و پایدارسازی هزینه‌های ساختاری بازار کار منتقل کند.

دولت اگر به دنبال جراحی واقعی و ماندگار در ساختار ناترازی‌هاست، باید چاقوی جراحی را از روی ردیف بودجه‌های معیشتی و حقوق کارگران بردارد و آن را به قلب رانت‌های ساختاری هدایت کند.

اصلاحات اقتصادی زمانی مشروعیت و موفقیت کسب می‌کند که مردم ببینند هزینه جراحی را رانت‌خواران می‌پردازند، نه کسانی که چرخ‌های تولید را با سخت‌کوشی روشن نگه داشته‌اند.