سروش محلاتی: مردم برخورد ظالمانه با شهروندان را مغایر حکومت علوی میدانند
پژوهشگر دینی گفت: جامعه ما جامعه دینی است و غالب مردم گرایش دینی دارند، ولی تفاوتی روشن بین گرایش دینی اکثر مردم با گرایش دینی غالب علما هست. اهمیتی که علما برای جنبه های صوری و ظاهری دین قائل اند برای بسیاری از مردم دیندار وجود ندارد.
آیت الله محمد سروش محلاتی پژوهشگر دینی در گفتگویی سالگرد صدور «منشور روحانیت» توسط امام خمینی(ره) در سوم اسفند، بیان کرد: روحانیون یک جمعیت سازمان یافته و متشکل مثل یک یک حزب نیستند و نباید توقع موضع گیری واحد از این مجموعه داشت. در این گروه گرایشات مختلف فکری و سیاسی و حتی تشکل های مختلف با گرایشات متفاوت وجود دارد.
بنا بر روایت شفقنا، در ادامه گزیده این گفتوگو را میخوانید:
*(درباره طیف بندی علمای حوزه بر اساس مواضع فکری و سیاسی) شاید بتوان گفت که مواضع متفاوت در حوزه که بسیار هم متنوع و متکثر است، در سه گرایش، تعریف میشود: دو گروه ذیل گرایش تلازم با نظام و گرایش تمایل به نظام قابل تعریف هستند. گروه اول شبیه به بسیاری ائمه جمعه اند و پیوسته مواضع رسمی را بازتاب میدهند و گروه دوم هر چند حامی و طرفدارند ولی موضع گیری نسبتا مستقل دارند و گاه از انتقاد هم اِبایی ندارند. و گروه سومی هم هستند که اساسا اهل کناره گیری اند و به طوری از مسائل کشور دوری و از اظهار نظر خودداری میکنند. این گروه مبنای فکرشان درباره حکومت متفاوت است، مثلا ممکن است حکومت در عصر غیبت را قبول نداشته باشند. البته افراد نادری هم ممکن است اهل معارضه باشند که فعلا چنین ظهور و بروزی از آنها نداریم. البته در گروه به ویژه دوم و سوم روحانیت در مواردی می دانیم که برخی دغدغه ها اخلاقی و همراهی های خود با مطالبات به حق و انسانی مردم را از طرق دیگر به ویژه خصوصی به مسئولان نظام منتقل می کنند و به ملاحظه نظام از ورود علنی پرهیز می کنند.
*فعلا جریان فعال در حوزه، همان دو گروه اول و دوم است ولی برخی از علمای بزرگ معاصر در گروه سوم قرار دارند ولی به دلایل مختلفی از اظهار نظر پرهیز دارند و لذا جامعه از مواضع واقعی آنان کمتر خبر دارد. بنده موضع آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله صافی گلپایگانی را با موضع آیت الله بهجت و آیت الله وحید خراسانی، از این جهت متفاوت میبینم. یکی تقویت نظام را لازم و تا حد مقدور برای اصلاح امور فعال است و دیگری رویه خود را بر عدم دخالت قرار داده و فقط موضع سلبی دارد و حداکثر تضعیف را حرام می داند.
*علمای دین دو دغدغه اصلی و مهم دارند که غالبا این دو دغدغه میتواند آنها را به صحنه بیاورد و حتی تا خون دادن آماده باشند: دغدغه اول اجرای احکام اسلامی است، اگر رضا خان، دستور کشف حجاب بدهد و یا عزاداری را قدغن کند، اگر محمد رضا دستور تغییر تاریخ هجری بدهد و یا در سیما و یا سینما، فحشا را به نمایش بگذارد، عالم دینی احساس وظیفه میکند که از دین و مذهب دفاع کند. به عنوان نمونه شاخص برجسته مرجعیت قبل از انقلاب در قم، آیت الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی است که یک شخصیت منتقد نسبت به رژیم پهلوی است. امروز همه اسناد سیاسی ایشان در سه جلد منتشر شده است. بیشترین اعتراض ایشان به حاکمیت در قلمرو عدم اجرای احکام اسلام است، مثل اینکه چرا گوشت یخ زده وارد می کنید که ذبح شرعی ندارد و چرا اجازه فعالیت به بهاییان میدهید و چرا قانون حمایت از خانواده تصویب می کنید و بالاتر: چرا اجازه تاسیس سینما در قم میدهید و …
*امروز در جمهوری اسلامی اصلا علما – حداقل بسیاری از آنها- چنین نگرانی ندارند و حکومت را متهم به نقص احکام شرع نمیکنند، از نظارت موثر شورای نگهبان بر مصوبات مجلس خرسندند و در اجرا هم اطمینان دارند که اولیای امور در سطح بالا، غالبا تعمد برای اقدام خلاف شرع ندارند. با این حساب چرا آنها باید در برابر حکومت قرار بگیرند؟ بخصوص که این احتمال وجود دارد هر گونه تغییر در سیستم و جابجایی در قدرت، به تضعیف این تعهد دینی در حاکمان بیانجامد.
*البته برای توده های مردم و یا بخشهایی از انان، ممکن است دغدغه های مهمتری وجود داشته باشد که آنها را به اعتراض وادار کند و تا رویایی با رژیم هم بکشاند، ولی این انگیزه ها در قشر روحانیت نیست و یا اندک است.
*روحانیون یک جمعیت سازمان یافته و متشکل مثل یک یک حزب نیستند و نباید توقع موضع گیری واحد از این مجموعه داشت. در این گروه گرایشات مختلف فکری و سیاسی و حتی تشکل های مختلف با گرایشات متفاوت وجود دارد. بخشی از انان در نظام سمت و شغل دارند و نیازی نیست در اینجا در باره آنان صحبت کنیم. بگمان بنده بیشتر سوالات و یا ابهامات مربوط به شخصیت های مستقل حوزوی و بدنه روحانیت است و گر نه موضع مثلا یک امام جمعه که کارگزار حکومت شمرده میشود مانند موضع یک استاندار که کارگزار حکومت است، همان موضع رسمی نظام است و ابهامی ندارد.
*شاخص دوم مورد نظر علمای ما، عدم سلطه کفار و اجانب است، و این معیار به قدری مهم است که حتی اگر درباره معیار اول یعنی اجرای احکام، تسامح پذیرفتنی باشد، ولی در باره این معیار هرگز نمیتوان تنازل کرد و در هیچ شرایطی کشور اسلامی زیر سلطه اجنبی نباید قرار بگیرد و البته بر اساس این شاخص هم، روحانیون خود را موظف حمایت از نظام می دانند چون در میان کشورهای اسلامی، هیچ نظامی، با چنین استقلالی وجود ندارد، امروز حتی کشور عراق هم از نظر امنیتی و نطامی تحت کنترل بیگانه است. دغدغه علما این است که هر گونه تضعیف این نظام به سلطه بیگانگان بیانجامد و آنها نگرانند که با برخی اعتراضات پای اجنبی به کشور باز شود و یا در آینده این استقلال، آسیب ببیند. البته ممکن است همه علما به مبارزه با قدرتهای بزرگ اعتقاد نداشته باشند، ولی در قبال نفوذ و دخالت اجنبی، موضع واحدی دارند و جملگی آن را با قاطعیت، نفی میکنند. به گمان بنده عامل دوم در پشتیبانی از نظام و یا عدم همراهی با معترضان این نکته است.
* اصل مقاومت در برابر اجنبی، برای عموم مردم جنبه دینی و ملی دارد، ولی نگاه علما با مردم، عینا یکی نیست. مثلا وقتی قاشق و چنگال وارد کشور ما شد مردم استقبال کردند ولی علما احتیاط نمودند، الان مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی در استفاده کردن از کروات مشکلی نمی بینند ولی علمای ما هنوز در آن اشکال میکنند و کمتر حاضر به فتوای صریح بجواز هستند چون آن را علامت نفوذ اجنبی میبینند. بسیاری از مردم تعلق ملی شان به کشور خودشان و حساسیت در برابر بیگانه شان از قبیل موضع دکتر مصدق و یا موضع مهندس بازرگان است که در آن تعارضی با تعامل با بیگانگان و حتی قدرتهای بزرگ وجود ندارد، ولی در نگاه علما الزاما اینگونه نیست. موضع علما در برابر کاپیتولاسیون و فتاوای مختلفشان در پرهیز از لباس اجانب و کفار در این چارچوب است، اساسا نهضت تنباکو، قیام روحانیون در برابر قرارداد رژی و سلطه اجنبی بود. تاریخ کشور ما در دو قرن اخیر حکایت میکند که هیچ موضوعی علمای دین را اینگونه متحد به صحنه سیاست نیاورده است.
*برخی از علما بر اساس اهمیت این معیار، حتی عقب ماندگی کشور را بر تشبه با کفار در توسعه ترجیح می دهند. بنظر نمیرسد که در اکثریت مردم و بخصوص اقشار تحصیل کرده، اجنبی ستیزی فرهنگی و سیاسی به این معنای گسترده وجود داشته باشد.
*جامعه ما جامعه دینی است و غالب مردم گرایش دینی دارند، ولی تفاوتی روشن بین گرایش دینی اکثر مردم با گرایش دینی غالب علما هست. اهمیتی که علما برای جنبه های صوری و ظاهری دین قائل اند برای بسیاری از مردم دیندار وجود ندارد. مثلا تلویزیون ما در هنگام پخش موسیقی، آلات و ابزار آن را نشان نمیدهد و آن را بر خود حرام کرده، ولی آیا مردم به چنین حکم دینی باور دارند؟ به عکس، همین مردم چه بسا خبر یا گزارش یا فیلمی را آمیخته با فریب بداند و کار رسانه را به عنوان حرام تخطئه کند. فعلا ما با کسانی روبرو هستیم که داوری اخلاقی را بر داوری فقهی مقدم میشمارند و توقع دارند در احکام فقهی، صیانت از ارزشهای اخلاقی ظهور و بروز داشته باشد.
*در احکام اجتماعی، مواردی وجود دارد که برای گروهی از مردم پذیرفتنش دشوار است، مثلا در نزد برخی فتاوی وجود دارد که اگر فردی شیعه نباشد، غیبت و بدگویی از او جایز است و اگر انحرافی پیدا کند که رابطه اش با مردم، زیان آور گردد، باید با تهمت و نسبت های خلاف واقع او را بی آبرو و منزوی کرد و …
*ممکن است شما بفرمایید که این جور فتاوا تازگی ندارد ولی مردم با این فتاوا در گذشته هم کنار آمده بودند و این فتاوی کسی را از دینداری و از فتوا و از علما ، دور نکرده بود، ولی پاسخ شما این است که در گذشته روحیه تعبد در مردم قوی بود و اکثر متدینان از دانش و سواد لازم برای اظهار نظر در مسائل اخلاقی یا حقوقی یا اجتماعی برخوردار نبودند . لذا برای آنها تقلید ، چشم بستن و دست خود را به دیگری دادن بود. امروز اصلا چنین نیست. حالا این نکته اصولی را هم برخی فقها فرموده اند اضافه کنید که اگر انسان اطمینان به خطا بودن فتوایی داشته باشد، فتوی برایش اعتباری ندارد!
*با توجه به این شواهد، اینطور بنظر میرسد که جامعه دینی در آینده مسیر دیگری را خواهد پیمود و در حالی که بنیانهای دینی حفظ خواهد شد ولی رابطه تسلیم آمیز با روحانیون تغییر میکند و با تغییر این رابطه، جایگاه سیاسی روحانیت هم دستخوش تغییر میگردد. به هم خوردن وضعیت تبعیت محض در حکمرانی، لایه اول این تغییر است که علائم آن آشکار شده، ولی تغییر به لایه های عمیق تری نفود میکند که اشاره کردم و شاید هنوز زمان کالبد شکافی این موضوع نرسیده باشد.
*خواستن به معنای دوست داشتن و تمایل داشتن قطعا هست، ولی خواستن به معنی اراده داشتن و برنامه داشتن قطعا نیست. اولا برای ادامه آن حضور، برخی استنباطهای فقهی نیازمند بازنگری است امام خمینی در چند مساله مثل موسیقی و شطرنج، ورود پیدا کردند ولی در حوزه در همین مسائل همچنان مقاومت وجود دارد. حرکت حوزه در این بازنگری بسیار بطیئ و کُند است و برای خواستاران در جامعه ، قانع کنند نیست.ثانیا: عده ای از علما کم و بیش وارد عرصه اجرا و تصدیگری شده اند و این تصدی گری لوازم و پیامدهایی دارد که جلوی آن خواست را میگیرد.
*ولی اگر فرضا اراده ای وجود داشته باشد، شاید راهکار رسیدن دو باره به آن پیوستگی، آن باشد که حکومت دینی، در مرحله اول خود را مسئول نیازهای عمومی مردم ببیند: معیشت، بهداشت، امنیت و مانند آن و سپس در مرحله بعد، به مسائل خاص دینی، آن هم در حد طرفیت جامعه ورود پیدا کند. بصورت روشن عرض کنم: اگر چارچوب حکمرانی از عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر گرفته شود، هرگز مردم با آن مشکلی ندارند. مشکل با حکومتی است که برای حفظ ظواهر دین، تا مرز ریخته شدن خون، خود را مسئول می داند، ولی در مسئولیت اصلی و اولیه اش کمیتش لنگ است. در نگاه مردم آلودگی به فساد گسترده و برخوردهای ظالمانه با شهروندان با مثل حکومت علوی ناسازگار است، فعلا مردم برای این مسائل اولویت اول قائلند، آیا برای علمای دین هم اولویت، این چیزهاست یا دوچرخه سواری دختران!
*برای اکثر مردم فیلترینگ و عدم دسترسی آزاد به فضای مجازی یک مسئله جدی است، ولی آیا ممکن است روزی علمای دین هم چنین دغدغه ای داشته باشند و اظهار کنند؟ مردم البته دین دارند ولی آنها دینی میخواهند که به حقوقشان اهتمام داشته باشد دینی میخواهند که جلوی استبداد بایستد، دینی میخواهند که زمینه احکام دور از عدالت را فراهم نکند، دینی میخواهند آنها را در مضیقه معیشت قرار ندهد، دینی میخواهند که برای داشتن دنیایی در سطح دنیای دیگران مزاحمت ایجاد نکند، اگر روحانیون بتوانند عملا چنین الگویی ارائه کنند، همان منزلت گذشته را خواهند داشت و اگر موفق نشوند فاصله گرفتن مردم قطعی است.