کریدور جنوبی تنگه هرمز با متن و هدف تفاهمنامه اسلامآباد در تعارض است
تفسیری که بر اساس آن کشتیها بتوانند از طریق یک کریدور مستقل تحت مدیریت عمان، بدون تبعیت از ترتیبات ایران تردد کنند، تعهد ایران را از محتوای عملی تهی کرده و گفتوگوی مقرر میان ایران و عمان را بیفایده میسازد.
رضا نصری، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی با تشریح مبانی حقوقی تفاهمنامه اسلامآباد، استدلال کرد که ایجاد کریدور جنوبی تنگه هرمز با مفاد تفاهمنامه اسلام آباد، بهویژه مواد ۴، ۵، ۹ و ۱۴، ناسازگار است و با بیاثر کردن تعهدات پیشبینیشده برای دوره موقت، روند مذاکرات و سازوکار مورد توافق طرفین را مخدوش میکند.
ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلامآباد، ایران را موظف میکند که «با به کارگیری حداکثر تلاش خود، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری» در طول دوره موقت ۶۰ روزه فراهم کند و همچنین «با سلطاننشین عمان برای تعیین نحوه اداره آینده و خدمات دریایی تنگه» گفتوگو کند. این دو، تنها سازوکارهایی هستند که تفاهمنامه برای ازسرگیری کشتیرانی و مشارکت دادن عمان پیشبینی کرده است.
تفسیری که بر اساس آن کشتیها بتوانند از طریق یک کریدور مستقل تحت مدیریت عمان، بدون تبعیت از ترتیبات ایران تردد کنند، تعهد ایران را از محتوای عملی تهی کرده و گفتوگوی مقرر میان ایران و عمان را بیفایده میسازد. اصل «اثرگذاری» (effet utile) ــ که بر اساس آن هر یک از مفاد یک معاهده باید دارای اثر واقعی و عملی باشد ــ چنین برداشتی را مجاز نمیداند. طرفین بر سر یک رژیم موقت هماهنگ توافق کردهاند، نه دو رژیم موازی و رقیب.
ماده ۴ نیز این تقسیم نقشها را تأیید میکند. این ماده، ایالات متحده را ملزم میکند که «رفع محاصره دریایی و هرگونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران» را آغاز کند، ظرف ۳۰ روز به محاصره پایان دهد و پس از توافق نهایی، «نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند.» همچنین تصریح میکند که در دوره موقت، «تردد کشتیها متناسب با میزان ترافیک پیش از جنگ که توسط جمهوری اسلامی ایران احیا میشود، از سر گرفته خواهد شد.»
از این ماده، دو نتیجه حاصل میشود. نخست آنکه مسیر مورد توافق در تفاهمنامه، کاهش و خروج حضور دریایی آمریکا از پیرامون دریایی ایران است، نه استقرار دوباره آن. بنابراین، کریدوری که تحت مدیریت نظامی آمریکا، همراه با اسکورت دریایی و پوشش هوایی اداره شود، با این تعهد در تعارض است و خود مصداق همان «اخلال یا مانعی» است که آمریکا متعهد به رفع آن شده است.